S’enregistrer  FAQ  Rechercher  Membres  Groupes  Profil  Se connecter pour vérifier ses messages privés  Connexion 


 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION 
المجلس الاستشاري لحقوق الانسان

 
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet   ENA2008 Index du Forum » Futurs enarques » Préparation au concours d'entrée
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message
Nawal


Hors ligne

Inscrit le: 22 Juin 2009
Messages: 22

MessagePosté le: Ven 10 Juil - 14:17 (2009)    Sujet du message: المجلس الاستشاري لحقوق الانسان Répondre en citant
ظهير التأسيس 1990
 
الظهير الشريف رقم 1.90.12 الصادر في 24 من رمضان1410 هـ ( 20 أبريل 1990 م) المتعلق بالمجلس الاستشـــاري لحقــوق الإنسان  
الحمد لله وحـده ( الطابع الشريف - بداخله: الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )  
 
بيان الأسباب الموجبة
 
لقد اتجهت إرادة والدنا المغفور له جلالة محمد الخامس قدس الله روحه و إرادة جلالتنا إلى أن نجعل من المغرب دولة عصرية، محبة للسلم في الداخل والخارج، متشبثة بمبادئ الإسلام ومقومات الحضارة المغربية، وكانت هذه الإرادة و لا تزال هي أيضا إرادة الأمة المغربية قاطبة.  
ولا يخفى أن أحد أهم المتطلبات التي يستلزمها بلوغ هذا الهدف السامي يتمثل في إقامة دولة قانون بكل ما تحمله هذه العبارة من مدلول، وقد سار المغرب في هذا السبيل بخطى حثيثة، وذلك بفضل إحداث مؤسسات تمثيلية منبثقة عن انتخابات ديمقراطية، وإنشاء محاكم مدنية وجنائية و إدارية ودستورية تسهر على مصالــح الدولة والجماعات والجمعيات والأفراد، و إصدار قوانين ونظم تهدف إلى تحقيق العدل و إقرار النظام العام.  
وقد كانت حقوق الإنسان دائما في مقدمة اهتمامنا ونحن نقوم بهذه الأعمال، باعتبارها صادرة عن متطلبات تتفق حولها مبادئ الإسلام والتقاليد المغربية وقيم المجتمع الدولي الذي اقرها في عهود واتفاقات شتى.  
وقد أمكننا تحقيق هذا الهدف السامي إلى حد بعيد بفضل تطبيق القوانين الجاري بها العمل، ونشاط المؤسسات المنتخبة، وتيسير اللجوء إلى المحاكم القضائية لكل من اقتضت مصلحته ذلك.  
بيد أن الوسائل المستخدمة لضمان حقوق الإنسان قد تقصر أحيانا عن بلوغ الغاية المتوخاة، كما يدل على ذلك ما هو مشاهد في كثير من الأقطار وذلك بسبب تجاوزات أو أخطاء هي من طبيعة البشر أو لوجود ثغرات قانونية لم يتأت سدها بعد.  
ولمواجهة هذا القصور بمختلف أنواعه وأشكاله وتحقيق احترام حقوق الإنسان إلى أبعد مدى، ارتأينا أن نحدث جهازا مختصا بحماية هذه الحقوق أطلقنا عليه اسم " المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ".  
وسيكون الجهاز المحدث بظهيرنا الشريف هذا بجانب جلالتنا الشريفة وتحت إمرتنا مباشرة، وهذا ما سيبوئه منزلة عالية ومقاما رفيعا، ويتيح لجنابنا الشريف أن يطلع بأسرع ما يمكن على ما يتوفر لديه من معلومات.  
وتركيب المجلس دليل على ما يكتسبه دوره من أهمية بالغة، وكفيل في الوقت نفسه بأن يحقق له كامل الجدوى المرجوة، فسيتولى رئاسته الرئيس الأول للمجلس الأعلى الذي هو أعلى هيئة قضائية بالمغرب، وسيتيح عدد أعضائه وانتماؤهم إلى مختلف الفئات التمثيلية إشراك جميع الكفاءات والمواهـب في أعمالـه، إذ سيضم ممثلين للأحـزاب السياسية والنقـابـات والــهيئات التي تعنى بحقوق الإنسان على اختلاف أنواعها كما سيضم شخصيات تتمتع بكفاءة خاصة في هذا المجال، وبذلك سيتمكن أشخاص ذوو معارف متنوعة ومشارب مختلفة من المساهمة في تحقيق العمل المشترك الذي يصبو الجميع إلى تحقيقه.  
وستكون للمجلس اختصاصات استشارية إذ لا نريد أن نجعل منه أداة تقرير تنافس الأجهزة الإدارية والقضائية القائمة في الدولة، ومع هذا، فان الطابع الذي تكتسيه الآراء التي سيبديها وكون هذه الآراء موجهة إلى ولي الأمر، سيسبغان عليها أهمية قصوى، وستزداد هذه الأهمية إذا أتيح لآراء المجلس أن تنشر ليطلع عليها الجمهور.  
وسيتصدى المجلس للقضايا الداخلة في اختصاصه بطرق متعددة، فسيكون لجلالتنا الشريفة في المقام الأول أن تطلب منه دراسة أي قضية عامة أو خاصة نريد أن نستنير بـرئيه فيما تتطلبه من حلول، كما سيكون في وسع المجلـس أن يـقـرر بأغلبية ثلثي أعضائه التصدي تلقائيا لأي قضية يريد أن يلفت إليها سامي نظر جنابنا الشريف.  
ومن نافلة القول أن نؤكد أن الأجهزة القضائية و الإدارية سيكون عليها أن تبذل للمجلس جميع ما تستطيع من وجوه المساعدة.  
ولنا كامل اليقين أن المؤسسة الجديدة ستتيح لدولة القانون في بلدنا أن تخطو خطوات أخرى إلى الأمام، استجابة للإرادة المشتركة لجلالتنا الشريفة والأمة المغربية جمعاء.  
Code:
لهذه الأسـبـاب، وبناء على الفصل 19 من الدستور،أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 
مواد ظهيرالتأسيس
 
المادة الأولى  
يحدث بجانب جلالتنا الشريفة مجلس استشاري لحقوق الإنسان ، تكون مهمته مساعدة جنابنا الشريف في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان .  
المادة الثانـيـة  
يرأس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتألف من الأعضاء الآتي بيانهم :  
أ) وزراء :  
العـدل ؛ الشؤون الخارجية والتعاون ؛ الداخليـة ؛الأوقاف والشؤون الإسلامية .  
ب) ممثل لكل هيئة من الهيئات التالية :  
الأحزاب السياسية والنقابات المركزية و جمعيات حقوق الإنسان ورابطة القضاة بالمغرب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة الأساتذة الجامعيين و هيئة الأطباء الوطنية؛  
ج) شخصيات يراعى في اختيارهم ما يتمتعون به من كفاءة في مجال حقوق الإنسان وما يتحلون به من نزاهة واستقامة.  
المادة الثالثة  
يعين أعضاء المجلس المنتمون إلى الفئات المنصوص عليها في (ب ) و(ج) أعلاه بظهير شريف لمدة سنتين قابلة للتجديد.  
ويعين ممثلو الأحزاب السياسية والنقابات المركزية وجمعيات حقوق الإنسان وجمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة الأطباء الوطنية من قائمة تضم أسماء ثلاثة أشخاص تقترحها كل واحدة من الجهات المعنية.  
المادة الرابعة  
يتولى أمانة المجلس أمين عام يعين بظهير شريف من بين أعضاء المجلس.  
المادة الخـامسـة  
يجتمع المجلس كلما دعت حاجة إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل، وذلك بدعوة يوجهها رئيسه بمبادرة منه أو تنفيذا لأمر صادر عن جلالتنا الشريفة.  
وللمجلس أن يعهد إلي بعض أعضائه بتكوين مجموعات عمل تتولى دراسة قضايا خاصة وترفع إليه ما تراه مفيدا من التوصيات في شأنها.  
وللمجلس ولمجموعات العمل أن تستمع إلى شخصيات يتمتعون بكفاءة خاصة في مجال حقوق الإنسان أو تستشيرهم إذا رأت فائدة في ذلك.  
المادة السادسـة  
يعرض الرئيس على المجلس القضايا التي يريد جنابنا الشريف أن يستشيره في شأنها، وللمجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم التصدي تلقائيا لقضايا يرى من المفيد إطلاع جلالتنا الشريفة عليها.  
المادة السـابعـة  
يجوز نشر آراء المجلس ومجموعات العمل المنبثقة عنه بتعليمات من جلالتنا الشريفة.  
المادة الثامنــة  
تبذل المحاكم و الإدارات جميع المساعدات اللازمة للمجلس، وذلك إما تلقائيا وإما بطلب منه.  
المادة التـاسعـة  
ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.  
وحرر بالرباط في 24 من رمضان 1410 هـ (20 أبريل 1990 م)  
وقعه بالعطف الوزير الأول  
الحسن الثاني ملك المغرب  
 
ظهير اعادة الهيكلة 2001
 
ظهير شريف رقم 1.00.350 متعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان  
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله  
الطابع الشريف بداخله ( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )  
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعـز أمره أننا :  

 
 
بيان الأسباب الموجبه :
 
1 - سيرا على النهج القويم لأسلافنا الميامين الذين جعلوا العدل قوام نظام حكمهم ومبتغاه. واستكمالا لبناء الدولة العصرية للحق والقانون التي أجمعت الإرادة المشتركة لكل من جدنا ووالدنا المنعمين، الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، قدس الله روحيهما، وكافة مكونات الأمة المغربية على تشييدها في نطاق نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية قائمة على التشبث بحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا ؛ وتحصينا ونهوضا بما تم تحقيقه في هذا المجال، ثقافة وممارسة، من مكتسبات ديمقراطية ؛  
2 - ولأن صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وضمان ممارستها، تعد أمانة دستورية من صميم مهامنا السامية بصفتنا أميرا للمومنين. كما أنها تجسيد لأسس حضارتنا وثقافتنا وقيمنا الإسلامية السمحة، ولالتزاماتنا الدولية بخصوص حماية حقوق الإنسان، وصونها، والنهوض بها باعتبار كل منها مرجعية في هذا الشأن ؛  
3 - والتزاما من جلالتنا الشريفة، بمواصلة العمل على النهوض بحقوق الإنسان وصيانة الحريات وترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز كرامة المواطن ضمن مفهوم شمولي لحقوق الإنسان باعتبارها رافعة قوية لتنمية تتكامل فيها كل أبعاد الحقوق من سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية وثقافية ؛  
4 - وترسيخا لمفهومنا الجديد للسلطة من خلال مؤسسات كفيلة بخدمة المواطن ووقايته من كل تجاوز أو شطط في استعمال السلطة من قبل الإدارة أو الجماعات أو الأفـراد ؛  
5 - واستشعارا لما قد يشوب النصوص القانونية من ثغرات وما قد ينجم عن ممارسة السلطة من تجاوزات ملازمة للطبيعة البشرية مهما صدقت النيات ؛  
6 - وتأسيسا على ما حققه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من رصيد إيجابي، في مجال النهوض بالحقوق والحريات، وسعيا لتجديد هيكلته وتوسيع اختصاصاته وعقلنة طرق عمله وتأهيله، على نحو أفضل، لترسيخ الحقوق المدنية والسياسية، وإيلاء الأهمية الكبرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها جوهر صون كرامة الإنسان ؛  
7 - واعتبارا للدينامية التي أبان عنها المجتمع المدني في هذا المجال مما يستلزم تبويئه المكانة الجديرة به في مجلس يعنى بحقوق الإنسان ؛  
12 - ويقينا من جلالتنا الشريفة بأن مساعدتنا بالمشورة السديدة على صيانة حقوق الإنسان والنهوض بها أمانة جليلة تتطلب تشكيل المجلس من شخصيات يراعى في اختيارها أن يكون مشهودا لها بالتجرد والنزاهة الخلقية والكفاية الفكرية والتشبث المخلص بحقوق الإنسان والعطاء المتميز في سبيل تعزيزها ؛  
9 - وإدراكا من جلالتنا الشريفة بأن تركيبة المجلس التعددية المتشكلة أساسا من مكونات المجتمع السياسي والمدني المتميزة بالخصال المذكورة أعلاه والمتوفرة على الصفة التقريرية، وممثلي الجهاز التنفيذي، ذوي العضوية الاستشارية، من شأنها ضمان استقلاليته وفتح مجال رحب للحوار والتشاور بين هذه المكونات ونهوضها بواجبها في جعل حقوق الإنسان تترسخ ثقافة وممارسة، في ذاتية الأفراد والجماعات، بكل ما يتطلبه الأمر من استقامة وحرية ومسؤولية ؛  
10 - وإيمانا من جلالتنا الشريفة بأن وجود مجلس استشاري لحقوق الإنسان متعدد التكوين، موسع الصلاحيات ومستقل، إداريا وماليا، في النهوض بمهامه عن الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية من شأنه بلورة الإرادة المشتركة لجلالتنا الشريفة وللشعب المغربي في إيجاد جهاز يساعد جلالتنا على صون الحريات وضمان الحقوق والنهوض بها ؛  
11 - ودرءا لما يواجهه رعايانا الأوفياء في الخارج، من مخاطر خرق حقوقهم الأساسية، ورعيا لما يتطلبه صون كرامتهم من إيجاد جهاز لمخاطبة المؤسسات الوطنية والدولية العاملة في هذا الميدان ؛  
12 - وحرصا من جلالتنا الشريفة على ما تفرضه دولة الحق والقانون من استقلال وفصل للسلط، يجعل هذه المؤسسة الاستشارية لا تنافس الأجهزة التشريعية والقضائية والتنفيذية في ممارستها لاختصاصاتها المكفولة بنص الدستور والقانون.  
13 - ولكي تظل المملكة المغربية في صلب دينامية عصرها وفية بالتزاماتها الدولية، في مجال حقوق الإنسان ومؤهلة لرفع تحديات القرن الحادي والعشرين في وئام تام مع تاريخها وحضارتها الخالدة، القائمة على التكريم الإلهي للإنسان وعلى فضائل الحرية والمساواة والسلم والإخاء والتسامح والاعتدال وتحريم الظلم.  
لهذه الأسـبـاب،  
وبناء على الفصل 19 من الدستور،  
أصدرنا أمرنا الشريف بمايلي :  
 
مواد ظهير اعادة الهيكلة
 
المادة الأولى :  
إن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المحدث بجانب جلالتنا الشريفة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.90.12 الصادر في 24 رمضان 1410( 2 أبريل 1990)، يعد مؤسسة متخصصة مهمتها مساعدة جنابنا الشريف في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وضمان ممارستها والنهوض بها وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات.  
وتجري على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحكام ظهيرنا الشريف هذا الذي يعد بمثابة نظام أساسي له، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.  
وتدعى هذه المؤسسة في ظهيرنا الشريف هذا باسم المجلس .  
المادة الثانية :  
يمارس المجلس الصلاحيات التالية :  
  • إبداء الرأي فيما تستشيره فيه جلالتنا الشريفة، من قضايا عامة أو خاصة، تتصل بحماية واحترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين والجماعات والهيئات والدفاع عنها والنهوض بها ؛ والقيام بأي مهمة ننيطه بها في هذا المجال.
  • رفع اقتراحات وتقارير خاصة لنظرنا السديد، في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها على نحو أفضل.
  • رفع تقرير سنوي لجلالتنا الشريفة عن حالة حقوق الإنسان، وحصيلة وآفاق عمل المجلس.
  • بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها والتي تم نشرها، واقتراح التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
  • تشجيع مواصلة مصادقة المملكة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها، والقيام بدراسة مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق الإنسان المحالة عليه.
  • التصدي لحالات خرق حقوق الإنسان، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيهم الأمر ؛ وذلك بدراستها وتقديم توصيات بشأنها للجهة المختصة.
  • تيسير التعاون بين السلطات العمومية وممثلي الجمعيات الوطنية والدولية والشخصيات الكفأة في مجال حقوق الإنسان.
  • الإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها بكل الوسائل الملائمة.
  • المساهمة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في إعداد التقارير التي يتعين على السلطات العمومية تقديمها لأجهزة الأمم المتحدة وللمؤسسات الدولية والجهوية المختصة، تطبيقا للالتزامات الدولية للمملكة وتقديم المساعدة، عند الاقتضاء، للوفود الوطنية المشاركة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
  • التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمؤسسات الدولية والجهوية والوطنية الأجنبية المختصة بحماية حقوق الإنسان، والعمل على تعزيز دور المملكة في هذا المجال.
  • الإسهام الفعال، بالتعاون مع المؤسسات المماثلة، في حماية حريات المغاربة القاطنين بالخارج وصون حقوقهم.
  • تشجيع ودعم كل عمل إنساني يستهدف الدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها والنهوض بها، والمساهمة في تكريس المثل السامية لحقوق الإنسان.
  • إبداء الرأي في التقرير السنوي الذي يقدمه للمجلس العضو المسؤول عن الجهاز المكلف بالنهوض بالتواصل بين كل من المواطنين والهيئات والإدارة.
 
المادة الثالثة :  
يتألف المجلس من الرئيس وأربعة وأربعين عضوا، على الأكثر، يتمتعون بالصفة التقريرية ويتم اختيارهم من بين الشخصيات المشهود لها بالتجرد والنزاهة الخلقية والكفاية الفكرية والتشبث المخلص بحقوق الإنسان والعطاء المتميز في سبيل تعزيزها.  
المادة الرابعة :  
يعين رئيس المجلس بظهير شريف لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، ويتم اختيار الأعضاء الأربعة والأربعين، ذوي الصفة التقريرية، على النحو التالي :  
أ ـ أربعة عشر عضوا يقترحون من قبل الجمعيات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، والمعروفة بنشاطها المكثف في سبيل النهوض بها، بما فيها الجمعيات المختصة بقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كقضايا المواطنة والبيئة والنهوض بأوضاع المرأة والطفل والأشخاص المعاقين.  
ب ـ تسعة أعضاء يقترحون من قبل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.  
ج ـ ستة أعضاء يقترحون - على أساس عضو واحد من كل هيأة - من قبل كل من رابطة علماء المغرب والودادية الحسنية للقضاة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة الأطباء الوطنية، والجمعية أو الجمعيات الممثلة لهيئة الأساتذة الجامعيين ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.  
د ـ المسؤول عن الجهاز المكلف بالنهوض بالتواصل بين كل من المواطنين والهيئات والإدارة.  
هـ ـ أربعة عشر عضوا يتم اختيارهم من قبل جلالتنا الشريفة.  
المادة الخامسة :  
يتم تعيين الأعضاء المنتسبين إلى الفئات " أ "و"ب" و"ج" المذكورة في المادة الرابعة أعلاه، بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، من قائمة تضم ثلاثة أشخاص تقترحها كل واحدة من الهيئات المعنية.  
وتتولى جلالتنا الشريفة تعيين الأعضاء المنتسبين للفئة "هـ" بظهير شريف لنفس المدة.  
المادة السادسة :  
علاوة على الأعضاء ذوي الصفة التقريرية، يضم المجلس، ضمن أعضائه، بصفة استشارية الوزراء المعنيين بمجالات اختصاصه الذين يحق لهم المشاركة في جلسات المجلس واجتماعات أجهزته ولهم أن يفوضوا، عند الاقتضاء، النيابة عنهم في ذلك .  
المادة السابعة :  
للرئيس ـ بعد استئذان جنابنا الشريف ـ أن يقترح على المجلس إحداث لجنة خاصة، لبحث قضية معينة تدخل في مجال اختصاصه. وله أن يحدد تركيبتها التي يمكن، عند الاقتضاء، أن تضم أعضاء يتم اختيارهم من خارج المجلس .  
المادة الثامنة :  
تحدث " جـائـزة محمد السادس لحقوق الإنسان ".  
ويتولى المجلس، سنويا، اقتراح الهيئة أو الشخص المرشح لها على جنابنا الشريف، مراعيا في ذلك تميز المرشح بأعمال ميدانية أو دراسات أو أبحاث علمية أو مشاريع تتعلق بحماية حقوق الإنسان وممارستها والنهوض بها.  
تسلم هذه الجائزة للشخصيات والهيئات الوطنية أو الأجنبية، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس .  
المادة التاسعة :  
يعرض الرئيس على المجلس القضايا التي يريد جنابنا الشريف أن يستشيره فيها ؛ ويرفع لعلمنا السامي الرأي الاستشاري بشأنها. وللمجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم التصدي تلقائيا لقضايا يرى من المفيد إطلاع جلالتنا الشريفة عليها ؛ ويتخذ آراءه الاستشارية وتوصياته ومقترحاته بنفس الأغلبية.  
المادة العاشرة :  
يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بدعوة يوجهها رئيسه تنفيذا لأمر صادر من جلالتنا الشريفة.  
وللمجلس أن يعهد إلى بعض أعضائه بتكوين مجموعات عمل ولجان خاصة تتولى دراسة قضايا خاصة وترفع إليه ما تراه مفيدا من التوصيات في شأنها.  
يجوز للمجلس نشر آرائه وتوصياته ومقترحاته، جزئيا أو كليا، كما يجوز له نشر مقترحات وتقارير مجموعات العمل المنبثقة عنه، بعد إطلاع جلالتنا الشريفة عليها.  
المادة الحادية عشرة :  
تعمل كافة السلطات العمومية والمؤسسات العامة والخاصة على تسهيل مأمورية المجلس .  
ولرئيس المجلس أن يطلب من الجهات المعنية بملف، يوجد قيد الدراسة من طرفه تقديم تقرير شامل عنه.  
المادة الثانية عشرة :  
يضطلع الرئيس بتسيير المجلس، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره، خاصة منها :  
- وضع جدول أعمال المجلس ودوراته المصادق عليها من قبل جلالتنا الشريفة ؛  
- بليغ نتائج أعمال المجلس إلى جلالتنا الشريفة ؛  
- وضع الميزانية السنوية للمجلس، وتولي الأمر بصرفها ؛  
- دعوة أعضاء المجلس للاجتماع في الدورات العادية أو الطارئة.  
يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس. كما يعتبر مخاطبه الرسمي لدى السلطات العمومية الوطنية ولدى المنظمات والهيئات الدولية.  
للرئيس أن يستأذن جنابنا الشريف في شأن تفويض بعض اختصاصاته لأعضاء في المجلس، وله أن يفوض صلاحيات وضع ميزانية المجلس أو الأمر بصرفها للأمين العام.  
إذا حال عائق دون اضطلاع الرئيس بمهامه، فإن جلالتنا الشريفة تعين أحد أعضاء المجلس ليتولى مهمة التسيير المؤقت لجلساته.  
المادة الثالثة عشرة :  
يتولى أمانة المجلس أمين عام يعين بظهير شريف من بين أعضاء المجلس أو خارجه. وإذا كان الأمين العام غير عضو بالمجلس فإنه يشارك في أعماله بصفة استشارية. ويستعين المجلس بإدارة ومستشارين وخبراء، لسد حاجاته التقنية والإدارية، طبقا لهيكلة إدارية ومالية يضمنها المجلس نظامه الداخلي.  
المادة الرابعة عشرة :  
يتمتع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي في تدبير إدارته وميزانيته. ولهذه الغاية ترصد له ميزانية خاصة يصرف منها على تسييره وتجهيزه.  
تسجل الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية البلاط الملكي.  
المادة الخامسة عشرة :  
تعتبر عضوية المجلس تطوعية ؛ بيد أنه تصرف لأعضاء المجلس تعويضات عن المهام التي ينيطهم بها المجلس .  
المادة السادسة عشرة :  
يحدد النظام الداخلي للمجلس - استنادا للقواعد المقررة في ظهيرنا الشريف هذا - هيكلة المجلس الإدارية والمالية وكيفية تسييره وممارسته لاختصاصاته، وعقده لاجتماعاته وإجرائه لمداولاته.  
ويتولى رئيس المجلس وضع مشروع نظامه الداخلي الذي تتم مناقشته من قبل المجلس، والمصادقة عليه من قبل جنابنا الشريف.  
يمكن للمجلس تعديل نظامه الداخلي طبقا للمسطرة المنصوص عليها في الفقرتين أعـلاه.  
المادة السابعة عشرة :  
إلى أن يتم تنصيب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حسب تركيبته المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا، يمارس المجلس القائم حاليا وكافة الأجهزة واللجان التابعة له أو المحدثة بجانبه، الاختصاصات المسندة إليه بأحكام الظهير الشريف المحدث له والآراء الاستشارية التي حظيت بموافقة جنابنا الشريف.  
المادة الثامنة عشرة :  
ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.  
وحرر بفاس في 15من محرم 1422 ( 10 أبريل 2001).  


Ven 10 Juil - 14:17 (2009)
MSN
Auteur Message
Publicité




MessagePosté le: Ven 10 Juil - 14:17 (2009)    Sujet du message: Publicité
PublicitéSupprimer les publicités ?
Ven 10 Juil - 14:17 (2009)
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet   ENA2008 Index du Forum » Préparation au concours d'entrée

Page 1 sur 1
Toutes les heures sont au format GMT

Montrer les messages depuis:

  

Sauter vers:  

Index | faire son forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB GroupTraduction par : phpBB-fr.com
Xmox 360 by Scott Stubblefield