S’enregistrer  FAQ  Rechercher  Membres  Groupes  Profil  Se connecter pour vérifier ses messages privés  Connexion 


 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION 
[right] ملتقى الجماعات المحلية

 
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet   ENA2008 Index du Forum » Futurs enarques » Préparation au concours d'entrée
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message
oumayoub


Hors ligne

Inscrit le: 01 Juil 2009
Messages: 77
Localisation: rabat

MessagePosté le: Mer 24 Fév - 13:56 (2010)    Sujet du message: [right] ملتقى الجماعات المحلية Répondre en citant
ملتقى الجماعات المحلية يدعو إلى مأسسة العلاقة بين الدولة والمدينة من خلال العقد/ البرنامج

أكادير13 – 12 – 2006 - دعا المشاركون في الملتقى الوطني للجماعات المحلية ،عشية اليوم الأربعاء بأكادير، إلى تحسين وتحديث إطار التعاون بين الدولة والمدينة عبر مأسسة العلاقة بينهما باعتماد آلية العقد/ البرنامج، ووضع استراتيجية وطنية لتنمية المدن على المدى المتوسط والبعيد من أجل تعبئة أنجع للموارد المالية وضمان التوازن المالي للجماعات.

وأوصوا في ختام أشغال الملتقى ، الذي نظمته وزارة الداخلية على مدى يومين تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتدعيم اللاتمركز عن طريق نقل اختصاصات الدولة إلى ولاة الجهات كمخاطبين أساسيين للجماعات المحلية، وتشجيع الشراكة بين الهيئات المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني في إطار تعاقدي يحدد مسؤوليات والتزامات الأطراف من أجل انخراط أوسع للجمعيات في مجال التنمية المحلية.

وأكد المشاركون الذين التأموا في ثلاث ورشات حول "حكامة المدن" و"الخدمات العمومية" و"التوسع العمراني"، على ضرورة توضيح العلاقة بين المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات، مقترحين إحداث جائزة وطنية سنوية لتشجيع المدن التي عرفت تدبيرا جيدا وأنجزت مشاريع نموذجية تتبنى مبادئ الحكامة الرشيدة.

وحثت توصيات الملتقى ، الذي نظم تحت شعار "تنمية المدن مواطنة ومسؤولية"، على وضع إطار قانوني وتنظيمي للنقل والتنقل في المجال الحضري، ومساهمة الدولة والجماعات المحلية في تمويل إنجاز التجهيزات الكبرى المرتبطة بالنقل الحضري مع إحداث أجهزة لتقنين وضبط القطاع ضمن برامج التأهيل الحضري.

وشددت على اعتماد التدبير المفوض كطريقة لتدبير المرافق العمومية وإيجاد إطار تحفيزي يشجع الجماعات على التعاون فيما بينها في إطار مجموعات الجماعات المحلية لإنجاز مشاريع متوازنة داخل مدارات ملائمة.

وأكدت على ضرورة اعتماد التخطيط الاستراتيجي والتشاركي لتنمية المدن ليكون القاعدة لوضع وثائق التعمير، ويأخذ بعين الاعتبار المدينة والمناطق المحيطة بها في إطار رؤية شمولية، وأيضا ضرورة استصدار قانون توجيهي لتدبير العقار يقضي بوضع سياسة تهدف إلى تكوين الأرصدة العقارية، وخاصة تلك المتواجدة بالضواحي من أجل التحكم في التوسع العمراني للمدن، إلى جانب الإسراع بإصدار مدونة التعمير، وتعزيز دور الوكالات الحضرية في مجال التخطيط والتأطير من أجل تنمية المدن.

كما دعا المشاركون إلى وضع آليات عملياتية للتحكم في التوسع العمراني، ووضع مسطرة مبسطة ولا متمركزة لتعيين حدود المراكز التابعة للجماعات القروية لتمكينها من الاستفادة من الرسوم المحلية المتعلقة بالبناء والتعمير، مؤكدين على ضرورة اعتماد توزيع مداخيل الضريبة على الأرباح العقارية بين الدولة والجماعات المحلية.

--------------------------
التحكم في التوسع العمراني يمر عبر تعزيز دور الجماعات المحلية في إنجاز وثائق التعمير وتمكينها من آليات تمويلية جديدة

أكادير13 – 12 – 2006 - شكلت الدعوة إلى تعزيز دور الجماعات المحلية في إنجاز وثائق التعمير وتمكينها من آليات تمويلية جديدة قصد تحكم أفضل في التوسع العمراني، أبرز المقترحات التي قدمها المشاركون في ورشة حول التوسع العمراني للمدن نظمت في إطار ملتقى الجماعات المحلية الذي تحتضنه مدينة أكادير يومي12 و13 دجنبر الجاري.

وقد توزعت المحاور الأساسية لهذه الورشة على مواضيع همت تعزيز دور الجماعات المحلية في وضع وثائق التعمير، وإحداث أدوات تمويلية جديدة لتمكين الجماعات من التحكم في التوسع العمراني، ووضع نظام قانوني قصد مواكبة إنجاز التجمعات الكبرى.

وهكذا، دعا المتدخلون إلى الإشراك الفعلي للجماعات المحلية في كل مراحل وضع وثائق التعمير، على مستوى التصور والبرمجة والتنفيذ والتتبع.

وأوضحوا أهمية "إيجاد روابط بين الإستراتيجية الوطنية والاستراتجيات التنموية المحلية"، مع "خلق انسجام بين المدن على مستوى وثائق للتعمير".

كما دعوا إلى تحديد اختصاصات كل الفاعلين المتدخلين في إعداد مخططات التعمير مع الحرص على وضع آلية للتنسيق بينهم سواء من السلطة المحلية أو الهيئات المنتخبة، مع الحرص على "تفعيل مخططات التعمير المنجزة والتنسيق بين مكوناتها وخلق الترابط والتمفصل بينها".

وأكدوا ضرورة إيلاء أهمية كبرى للموارد البشرية، بما فيها رؤساء المجالس البلدية، من خلال التكوين والتأهيل والتواصل والتحسيس في مجال مواكبة مشاريع التعمير.

ودعوا إلى "إرساء ثقة متبادلة وجو من التعاون والتشاور بين الدولة والجماعات المحلية"، وتوسيع هامش تدخل الجماعات المحلية لحل الإشكالات المطروحة على المستوى الجهوي بشكل أسرع.

أما على مستوى الأدوات التمويلية الجديدة الواجب تخويلها لتمكين الجماعات من التحكم في التوسع العمراني، فقد دعا المتدخلون في هذه الورشة إلى مراجعة المنظومة الجبائية المحلية ومساعدة الجماعات المحلية على وضع آليات لاستخلاص جميع الضرائب واستخلاص المستحقات المتأخرة.

كما طالبوا بوضع رسوم ضريبية تسير في اتجاه إرساء العدالة الضريبية في ما يتعلق بالأراضي غير المبنية والبقع الأرضية الموجودة داخل المدار الحضري أو التي ستدخل ضمنه.

وشددوا على ضرورة منح الجماعات المحلية سلطة أوسع في استخلاص الضرائب، كما دعا بعض المتدخلين إلى إحداث صندوق دعم خاص لعمليات التهيئة العقارية، مع خلق نظام تنافسي بين الجماعات.

وبالنسبة لبعض المتدخلين، فقد بات من الأهمية بمكان توفير الدعم للجماعات المحلية حسب عطائها وفعاليتها وجودة تدبيرها، داعين إلى منح الجماعات قروضا بشروط تفضيلية.

وفي معرض تناولهم لموضوع "وضع نظام قانوني قصد مواكبة إنجاز التجمعات الكبرى"، دعا المشاركون إلى وضع قانون خاص بالتجمعات والمدن الكبرى يحدد مسؤوليات الجماعات المحلية على مستوى التدبير والتمويل، مع الإسراع بإصدار مدونة التعمير.

وبعد أن أكدت ضرورة ملائمة القوانين مع الممارسة في مجال التعمير، أبرزت بعض المداخلات أهمية وضع قانون توجيهي للعقار الحضري خاصة بضواحي المدن، والذي من شأنه أن يمكن الجماعات من التوفر على "احتياطي عقاري" والتحكم في توسع المجال الحضري.

وطالب المشاركون بتبني معالجة جريئة للإشكاليات المرتبطة بتدبير العقار، وإعادة النظر في التقطيع الإداري على مستوى بعض الجماعات، مع إصلاح قانون نزع الملكية.


----------------
ملتقى الجماعات المحلية : الدعوة إلى إصلاح النظام المؤسساتي وطريقة تدبير النقل العمومي
أكادير 13 – 12 – 2006 - أجمع المشاركون في ورشة حول الخدمات العمومية عقدت اليوم الأربعاء في إطار الملتقى الوطني للجماعات المحلية المنظم حاليا بأكادير، على ضرورة إصلاح النظام المؤسساتي وطريقة تدبير النقل العمومي.
وحسب المشاركين، فإن النمو الديموغرافي وازدياد حركة التنقل والصعوبات التي تواجهها وكالات النقل وارتفاع كلفة الطاقة، يحتم على الدولة التدخل عبر وضع نصوص قانونية ملائمة للتطور الحضري، وأيضا بضخ تمويلات إضافية خاصة في المدن الكبرى.
واقترحوا في هذا الصدد، إعداد مخطط على المدى البعيد، وتقديم حلول للمشاكل البنيوية ووضع هيئات تنظيمية على المستويين الوطني والجهوي، تضطلع بمهام التخطيط والبرمجة والمراقبة.
كما دعوا إلى وضع مخطط للتنقلات الحضرية يهم جميع مدن المملكة، وإعداد استراتيجية واضحة في مجال التمويل كفيلة بتكييف هاجس التوازن المالي مع الخدمات ذات التوجه الاجتماعي.
ومن بين التوصيات التي خرجت بها الورشة، تنظيم أنشطة من شأنها تحقيق تكاملية أفضل بين مختلف وسائل النقل العمومي، والدفع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمار وتطوير الخبرة في القطاع مع العمل على خلق تجمع للجماعات من خلال وضع إطار لمجموعة الجماعات المحلية.
وشكلت هذه الورشة فرصة أيضا للمشاركين للتطرق للقضايا المرتبطة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والخدمات العمومية، ولتبادل التجارب فيما بينهم بخصوص هذه القطاعات.
ويتضمن الملتقى الذي افتتح أمس الثلاثاء تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جلسة عامة وثلاث ورشات تبحث في "حكامة المدن" و"التوسع العمراني" والخدمات العمومية" إضافة إلى جلسة ختامية تعلن فيها التوصيات الصادرة عن الملتقى الذي تنظمه وزارة الداخلية تحت شعار "تنمية المدن مواطنة ومسؤولية".



التأكيد على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية متكاملة لتوفير الخدمات العمومية الأساسية

أكادير 13 – 12 – 2006 أكد المشاركون في الورشات الجهوية للجماعات المحلية التي كانت قد انعقدت في كل من الدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش، تمهيدا لملتقى الجماعات المحلية2006 الذي انطلقت أشغاله أمس الثلاثاء في أكادير تحت شعار " تنمية المدن مواطنة ومسؤولية"، أن المدن التي نجحت في تأهيل مجالاتها وتقوية تنافسيتها هي تلك التي توفقت في إيجاد الحل الناجع لتوفير الخدمات العمومية الأساسية.
وجاء في التقرير التركيبي لهذه الورشات، الذي تمت مناقشته أمس الثلاثاء، في الجانب المتعلق منه بموضوع "الخدمات العمومية" الذي يشكل محورا أساسيا ضمن أشغال ملتقى أكادير الوطني، أن قطاع النقل الجماعي، وبالأخص في المدن الكبرى، استأثر باهتمام بالغ من طرف المشاركين نظرا لما يمثله من أهمية حيوية في تنمية المدن وما يطرحه من إشكالات تتطلب إصلاحات مستعجلة وبعيدة المدى.
وفي هذا السياق، دعا المتدخلون بإلحاح إلى تنظيم هذا القطاع في إطار قانون توجيهي كآلية إستراتيجية للتعريف بمكوناته وتحديد المتدخلين في تسييره وضبط آليات تدبيره وتطويره. كما أكدوا على الأهمية الإستراتيجية لإعداد مخططات النقل الحضري بالنسبة للمدن الكبرى ضمن رؤية شمولية مدمجة للجماعات المجاورة، ومحددة للمدار الملائم لتوفير خدمات النقل الجماعي.
واعتبارا للدور الإستراتيجي للنقل في تأهيل المدينة بشكل عام، تم التركيز على ضرورة انتقال المدن الكبرى إلى وسائل نقل عصرية لتوفير الخدمة الجيدة والرفع من مساهمة النقل العمومي بصفة عامة وحماية البيئة. وتم التأكيد أيضا على ضرورة مراعاة الانسجام بين توجهات وثائق التعمير ومخططات التنقل الحضري، وذلك بالنظر للترابط العضوي بين مختلف مستويات التخطيط.
واستأثر موضوع تنظيم النقل الفردي (سيارات الأجرة) باهتمام المشاركين في هذه الورشات الجهوية، بالنظر للخدمات التي يوفرها والقضايا التنظيمية والاجتماعية التي يطرحها، حيث انصبت التوصيات الصادرة في هذا الباب على الضرورة الملحة لهيكلة هذا القطاع وتنظيمه، وذلك بإدماجه ضمن رؤية شمولية لقطاع النقل الحضري، ووضع دفتر للتحملات خاص به.
وفيما يتعلق بتوفير الدعم المالي لقطاع النقل الجماعي، تم التأكيد على ضرورة دعم الدولة للقطاع في المدن الكبرى، وذلك عن طرق إنشاء صناديق لتعويض العجز الناتج عن التعريفات التفضيلية مثل النقل الجامعي والمدرسي، وحث الجماعات المحلية على تخصيص جزء من ميزانياتها لدعم هذا المرفق.
وبالنسبة للخدمات العمومية الأخرى (توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والتطهير الصلب...)، أجمع المتدخلون على أهمية توفر المغرب على إستراتيجية شاملة ومتكاملة في هذا المجال لتدارك التفاوت الكبير بين متطلبات المدن خاصة منها الكبرى والتجهيزات المتوفرة حاليا.
كما تم التركيز على ضرورة اعتماد مقاربة استشرافية مبنية على التخطيط البعيد المدى والبرمجة الدقيقة من أجل مسايرة حاجيات التوسع العمراني وتوفير خدمة عمومية عصرية في مستوى المقاييس العالمية لربح معركة التنافسية.
وبالنظر لضعف الإمكانيات المادية والبشرية لدى الجماعات، وعدم قدرتها في الوقت الحالي على تدبير وتطوير هذه المرافق، التي تتطلب احترافية عالية واستثمارات مهمة، تم التشديد على تعميم منهجية التعاقد في التدبير بين الجماعات والقطاع الخاص ووضع آليات محلية فعالة للمراقبة والتحكيم.

--------
لم يعد بالإمكان تدبير المدن المغربية وفق نماذج التدبير الإداري التقليدي
أكادير 13 – 12 – 2006 أكد التقرير التركيبي الصادر عن الورشات الجهوية التمهيدية لملتقى الجماعات المحلية، التي انعقدت في مدن الدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش، تمهيدا لملتقى الجماعات المحلية 2006، الذي انطلقت أشغاله أمس الثلاثاء في أكادير تحت شعار" تنمية المدن مواطنة ومسؤولية"، أنه لم "يعد بإمكان المدن المغربية أن تبقى حبيسة نماذج التدبير الإداري التقليدي".
وجاء في الشق المتعلق بموضوع "حكامة المدن"، في هذا التقرير أنه أصبح لزاما على المدن أن تتجه نحو نظم ناجعة للتدبير كإفساح المجال لحكامة تشاركية تمكن من الانخراط الواسع الإرادي والمسؤول لكل المتدخلين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين.
وأضاف التقرير الذي تمت مناقشته أمس الثلاثاء أنه مع ترسيخ اللامركزية والديمقراطية المحلية، أصبحت المدن المغربية تشكل مجالا قانونيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا يتم فيه التعبير عن الحاجيات المتجددة لساكنة حضرية في تزايد مستمر.
وجاء في الوثيقة ذاتها، أن المشاركين في الورشات الجهوية أكدوا على ضرورة وضع إطار جديدة للتعاون بين الدولة والمدينة للارتقاء به من مستوى الوصاية التقليدية إلى اعتماد أسلوب تعاقدي وتشاركي في إطار "عقود برنامج" لوضع استراتيجية بعيدة المدى لتنمية المدينة.
كما أبرزوا أهمية التدعيم الفعلي لأسس اللاتمركز الإداري المواكب للامركزية بوصف ذلك من الدعامات الأساسية لإنجاح هذا التعاقد.
وأكدوا من جهة أخرى أن الحكامة الجيدة للمدن تمر عبر تقوية الشراكة بين الفاعلين المحليين، وذلك من خلال إصدار مراسيم تطبيق القانون المؤطر لمجموعة الجماعات، وذلك قصد ترسيخ أسلوب الشراكة بين الجماعات، وتقديم الدعم التقني والتأطيري لتلك الراغبة في هذا التعاون، وتعزيز الشراكة بين الجماعة والقطاع الخاص عبر خلق شراكات للاقتصاد المختلط.
كما أوصوا باعتماد منهجية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كأسلوب أبان عن نجاعته في تعبئة الشركاء المحليين.
أما بالنسبة لنظام وحدة المدينة، فقد أجمع المتدخلون على إيجابيات هذا النظام الذي يشكل قفزة نوعية هامة، مشيرين في المقابل إلى ضرورة تجاوز الصعوبات التي طرحها هذا الإطار.

وشددوا في هذا الصدد على وجوب مراجعة القانون الإطار لوحدة المدينة، بالإضافة إلى إحداث هيئة للتنسيق بين مجلس المدينة ومجالس المقاطعات.
واقترح بعض المتدخلين أيضا، إحداث جائزة وطنية سنوية لتشجيع المدن التي عرفت تدبيرا جيدا وأنجزت مشاريع نموذجية تتبنى مبادئ الحكامة الرشيدة.
وأوصوا بالتفكير في إيجاد آليات ناجعة لإشراك المواطن وتحسيسه بالمجودات المبذولة من أجل تنمية المدينة وتحسين ظروف الحياة بها.

---------------
الجهة .. من إطار بسيط للعمل الاقتصادي الى جماعة محلية حقيقية في خدمة التنمية
اكادير13-12-2006 اعتبرت الجهة في مرحلة أولى كإطار بسيط للعمل الاقتصادي وتم رفعها الى صف جماعة محلية حقيقية بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة .

ففي سنة1971 ، كانت هناك رغبة لإخضاع نظام الجهوية لاختبار النضج. وهو ما يفسر أنه تم اعتبار الجهة في مرحلة أولى كإطار بسيط للعمل الاقتصادي من أجل إنجاز الدراسات وتنفيذ البرامج. لقد كانت إذن، إطارا محايدا وغير ذاتي استحق عن جدارة أن يكون اختبارا لفكرة الجهوية.

غير أن مظاهر نقائص النظام الجهوي المحدث سنة1971 ، وفشله بالاضافة الى عدد من العوامل الداخلية والدولية أثرت في اتجاه ضرورة رفع الجهة الى صف جماعة محلية حقيقية.

إن الفصل التاسع من دستور1992 هو الذي يرسخ للمرة الأولى الجهة باعتبارها جماعة ترابية. ويوضح أن "الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية، ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بقانون ".

ويشير القانون رقم96 -47 المتعلق بتنظيم الجهة، في التقديم (بيان الأسباب)، إلى أن "الجهة تبدو إطارا ملائما وحلقة رئيسية قادرة على إتمام واستكمال الصرح المؤسساتي للمملكة باعتبار أن الجهة ستبدع هيئة جديدة ستمكن ممثلي السكان من التداول في إطارها، بكيفية ديمقراطية، من خلال منتخبيهم في الجماعات المحلية والهيئات الاجتماعية المهنية، في شأن مطامح ومشاريع جهاتهم وبالتالي إعطاء الانطلاقة لديناميكية متميزة للمنافسة والتنمية الجهوية المندمجة ".

وتنص المادة الأولى من القانون في فقرته الثانية، على أنه " تناط بالجهات، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الجماعات المحلية الأخرى، مهمة المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعات الجهوية بتعاون إن اقتضى الحال مع الدولة والجماعات المحلية المذكورة ".

وبشكل عام، يمارس المجلس الجهوي ثلاث فئات من الاختصاصات، وهي اختصاصات خاصة، واختصاصات تنقلها إليها الدولة، واختصاصات تهم تقديم اقتراحات وإبداء آراء .

غير أن العمل الحقيقي لهذه الاختصاصات يعوقها تأطير جامد للجهوية وثقل مراقبة الوصاية .

وبالتالي، وحسب المادة41 من القانون الخاص بالجهة فإنه لا تكون قرارات المجلس الجهوي قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية وخاصة ما يتعلق بمسائل الميزانية الجهوية و الاقتراضات المراد إبرامها والضمانات الواجب منحها و فتح حسابات خصوصية و فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ بعض الاعتمادات و التحويل من فصل إلى فصل و قبول الهبات والوصايا أو رفضها و تحديد كيفية وضع أساس الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق المحصلة لفائدة الجهة وتحديد تعريفاتها وقواعد تحصيلها وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والامتيازات والوكالات وغيرها من أنواع تدبير شؤون المرافق العامة الجهوية والمساهمة في شركات اقتصادية مختلطة وجميع المسائل التي لها ارتباط بمختلف هذه الأعمال و الاشتراءات والبيوع أو المعاملات أو المعاوضات المتعلقة بعقارات الملك الخاص وأعمال تدبير الملك العام.

وتعكس المراقبة بالمصادقة كما ينص عليها قانون الجهة تدخلا للسلطة المركزية يعادل تدخلا حقيقيا في الشؤون الداخلية للجهات.

من جهة أخرى، فإن الاستقلال المالي للجهات ضيق ومحصور، حيث لم يتم بعد إحداث صندوق للموازنة والتنمية الجهوية الذي نص عليه القانون. ويتعين على الدولة إذن السهر على أن تتوفر هذه الهيئات الجهوية على الوسائل المالية الخاصة المستقلة والكافية.

وأخيرا، يطرح بحدة مشكل التقطيع الجهوي، الذي يعتبر عاملا حاسما في اختلال التوازن الترابي. وقد تم وضع الخريطة الجهوية الحالية التي تضم16 جهة، على أساس معايير سياسية وجيواستراتيجية غير منسجمة في الغالب مع متطلبات وإكراهات التنمية.

و كل هذه المشاكل والمعيقات تستأثر باهتمام صاحب الجلالة الذي شدد في الرسالة التي وجهها جلالته للملتقى على ضرورة تعزيز أسس لامركزيتنا بواسطة نظام للجهوية الموسعة على أساس أقطاب جهوية متجانسة. وبذلك فإن إرادة تحقيق إقلاع حقيقي للجهوية أصبحت حقيقية.

ويبشر التفكير الجاري بخصوص شكل مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية المسترجعة الذي تنخرط وتشارك فيه الأحزاب السياسية والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ، برؤية متفائلة تعيد التفكير في المجال الجهوي في مجمله .

وسيتم الاستناد في هذا المجال على تعزيز الديمقراطية الجهوية، وتطوير الحكم الذاتي الجهوي ، والنهوض بالنخب والسلطات المحلية، وتكريس التضامن الترابي.

من جهة أخرى، حظي اللاتمركز الإداري باعتباره لازمة للامركزية وللجهوية باهتمام خاص في رسالة جلالة الملك.

- تسريع مسلسل اللاتمركز الإداري: يرتكز اللاتمركز الترابي على الاعتراف للفاعلين العموميين المحليين أو الموظفين على رأس مقاطعة إدارية بإمكانية ممارسة بعض الاختصاصات الإدارية التي يمارسها هؤلاء الفاعلون بالعاصمة أو بمختلف النقط الترابية. غير أن هذا النقل للاختصاصات يعتبر مرفوقا بصيانة ممارسة السلطة التراتبية.

ويستلزم اللاتمركز إذن نقلا جزئيا ما دام أنه لا يهم إلا الشؤون ذات الطبيعة الترابية ونقلا محددا بشكل دقيق بواسطة النصوص لأنه لا يهم كل هذه الشؤون، ولكن البعض منها.

ويتميز اللاتمركز كما تتم ممارسته بالمغرب بتقاسم للاختصاصات التي تمارس باسم السلطة المركزية، لكن مع الحفاظ على تبعية للسلطة المركزية لكل المكلفين باختصاصات لامتمركزة.

وفي الحياة الإدارية الواقعية بالمغرب، تتغلب المركزية بشكل واسع على اللاتمركز. ففي الغالبية الكبرى، تبقى سلط السلطات اللامتمركزة وخاصة بالنسبة لتلك التي توجد خارج العاصمة، ضعيفة في غالبية الأحيان.

وتبدو التدابير الهادفة إلى تطوير اللاتمركز جد خجولة. ويمكننا الحديث عن غياب سياسة حقيقية للاتمركز. لكن هذا التأكيد مشروط بالمصادقة على مرسوم20 أكتوبر 1993 المتعلق باللاتمركز الإداري.

ويفسر غياب سياسة حقيقية للاتمركز بوجود احتراس معين تجاهها. ففي الواقع، هناك عوائق مختلفة حالت دون تطوير مذهب محدد.

ويتمثل العائق الأول في هيمنة اللامركزية. فبين كل مواضيع التفكير حول الإصلاح الإداري، يبدو موضوع اللامركزية أكثر إثارة للاهتمام، فرجال السياسة والخبراء والمزاولون لمهام إدارية وغيرهم يقدمونها كحل لمحاربة المبالغة في البيروقراطية.

غير أن هذه الأهمية الممنوحة للامركزية غيبت تلك الممنوحة للاتمركز .

ومن جهة أخرى، يمكن أن نكشف عائقا ذا طبيعة نفسية أمام لاتمركز السلطات الإدارية. فبالنسبة للإدارة المركزية، فإن اللاتمركز غالبا ما يؤدي، بالنسبة للمسؤولين المعنيين، إلى شعور بالحرمان . ولا يمكن القيام بأي مبادرة جدية بهذا الصدد إذا لم تقبل السلطات المركزية بالعاصمة بضرورة اللاتمركز. وبخصوص المصالح الخارجية، نجد في بعض الأحيان نوعا من الحذر إزاء تدابير اللاتمركز التي تفترض ممارسة مسؤوليات يتعين عليهم تحمل نتائجها.

واقترح مرسوم رقم2 -93 -625 الصادر بتاريخ20 أكتوبر1993 ايجاد حل لهذه النقائص من خلال صياغة أسس للاتمركز الإداري يجسد وعي الحكومة المغربية بالأهمية التي يكتسيها حاليا اللاتمركز ودوره في تحديث الإدارة.

كما نص مرسوم1993 على إحداث لجنة دائمة للاتمركز الإداري، والتي تقترح السياسة الحكومية في ميدان اللاتمركز الاداري وتؤمن متابعة تنفيذ هذه السياسة.

وبفضل إرادة جلالة الملك، فإن مسلسل اللاتمركز عرف دفعة حقيقية من خلال الرسالة الموجهة للوزير الأول يوم تاسع يناير2002 ، والمتعلقة بالتدبير اللاممركز للاستثمار. وقرر جلالة الملك في هذه الرسالة إحداث ، تحت مسؤولية ولاة الجهات، مراكز جهوية للاستثمار، تقوم بوظيفتين أساسيتين، هما المساعدة على خلق المقاولات وتقديم المساعدة للمستثمرين.

كما أمر جلالة الملك الحكومة بإعداد إصلاح للممثليات الجهوية للادارات المركزية، يرمي خصوصا الى التقريب بينها لتحقيق المزيد من تظافر الجهود والانسجام، والانكباب على وضع المستخدمين بها وتحفيزهم ، وتشجيع العناصر اللامعة في إدارتنا على اختيار مسار مهني بجهات المملكة وليس فقط في الادارات المركزية.

كما جاء مرسوم جديد تحت رقم2 -05 -1369 الصادر بتاريخ ثاني دجنبر2005 ليحدد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري، وكذا توزيع الاختصاصات والوسائل بين الادارات المركزية والمصالح اللاممركزة.

ويستفاد من مقتضيات هذا النص الجديد أنه يتعين على الادارات المركزية أن تكتفي بتطبيق السياسة الحكومية الخاصة بقطاعات أنشطتها، بتطبيقها وتقييم نتائجها وإعداد مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية و توجيه ومراقبة عمل المصالح اللاممركزة وكذا تقييم الوسائل الضرورية لاشتغالها. وتتكلف المديريات الجهوية والادارات بالاقليم أو بالعمالات وكذا المصالح التي تشكلها، بتنفيذ جميع القرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المركزية . وتضع الادارات المركزية رهن إشارة المديريات والادارات المذكورة سلفا، الوسائل الضرورية لاشتغالها .

ويتعين على رؤساء القطاعات الوزارية تفويض التوقيع ومسؤولية اتخاذ القرارات الادارية الفردية لرؤساء المصالح اللاممركزة على صعيد الجهة، العمالة أو الاقليم، باستثناء القرارات التي لايمكن تفويضها، بموجب المقتضيات التشريعية أو التنظيمية.

ويطرح اللاتمركز الإداري مباشرة مشكل إعادة توزيع المستخدمين بين الادارة المركزية والمصالح الخارجية. وينبغي أن يكون نقل الصلاحيات مصحوبا بالوسائل البشرية والمادية الضرورية حتى تتمكن المصالح الخارجية من ممارسة مهامها الجديدة بشكل ملائم وفعال.

كما أن اللاتمركز ليس فقط مشكلا تقنيا. فهو أيضا، وبالأساس مسألة اقتناع ورغبة . والشيىء الأساسي، هو إرادة إنجاز الاصلاح. والواقع أن اللاتمركز لحد الآن لا يلعب الا دورا محدودا لاصلاح إدارتنا. وهذا ما يدعو للاسف، ذلك أن سياسة حقيقية للاتمركز تشكل وسيلة لاصلاح جريىء. فهي تتطلب مراجعة شاملة للمهام المسندة للادارات المركزية، وإصلاحا ملموسا للوظيفة العمومية وتوزيعا أفضل للوسائل البشرية والمادية على المستوى المركزي والمستويات اللاممركزة. من هنا إذن تبرز ضرورة البدء في تنفيذ ميثاق وطني حقيقي للاتمركز

نحو إعادة تأهيل العمالات والأقاليم

أكادير12 – 12 – 2006 - تحتاج العمالات والأقاليم إلى إعادة تأهيل من أجل تجاوز الغموض والإزدواجية التي تطبع وضعها بين كيانين حيث يفترض في الآن ذاته أنها جماعات محلية وروابط أساسية لإرساء مصالح الدولة وأنشطتها، وفضاءات لتأطير عمل الجماعات.

وبالرغم من أن الإصلاح الذي شهدته، بالموازاة مع ذلك والمتعلق بالجماعة من خلال القانون رقم70 .00 الخاص بتنظيم جماعات العمالات والأقاليم، فإن وضع القانوني للعمالة والاقليم يظل مبهما ومزدوجا. ذلك أنه يفترض في هذه الوحدات أن تكون في آن واحد جماعات محلية، وروابط أساسية من أجل إرساء مصالح الدولة وأنشطتها، وكذا فضاءات لتأطير أنشطة الجماعات.

غير أن هذه الوحدات تعد لحد الساعة المكون الأضعف بالنسبة للامركزية بالمغرب. ذلك أن المنجزات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الوحدة تعد محدودة إن لم تكن منعدمة أصلا. حيث أنه إذا كان هناك من حصيلة فإنها تظل نتيجة منجزات الدولة.

إن منظري وممارسي اللامركزية يتفقون على حد سواء على أن حصيلة اللامركزية الإقليمية هزيلة إن لم تكن سلبية. فالتقديرات الخاصة بهذه الحصيلة، مقارنة مع تلك التي راكمتها اللامركزية الجماعية، لا تتضمن تقييما واضحا . إن المسألة مرتبطة بشكل وثيق بإشكالية العلاقات القائمة بين العمال والعمالات والأقاليم والتي تتسم بالازدواجية الوظيفية للعامل. وبحسب دستور سنة1992 فإن الوظيفة الأولى للعامل تتحدد في التنسيق بين عمل الإدارات، فيما تحل وظيفة السهر على تنفيذ القوانين ثانية. أما وظيفة السهر على تنفيذ مقررات مجالس العمالات والأقاليم فتأتي في المرتبة الأخيرة .

إن هذا الترتيب يترجم إرادة الدستور في تعزيز التنسيق وإبراز التوجه الطبيعي والحقيقي لمهمة العامل. وتضمن التعديل الدستوري لسنة1996 تغييرا لهذا التصور. حيث عزز بالأحرى، موقع العامل سواء باعتباره رجل دولة ومنفذا لمقررات مجالس العمالات والأقاليم.

وبحسب الفقرة الثانية من الفصل101 يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون في حين يؤكد الفصل102 أن العمال يمثلون الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية.

إن العنصر الدال الأول ضمن هذا التوجه الرامي إلى تعزيز وترسيخ وضعية العامل يظهر أولا على مستوى الشكل. ذلك أنه لأول مرة في الدستور المغربي، يتم تخصيص فصلين منفصلين للعامل سواء باعتباره مسوؤلا لامركزيا أو باعتباره رجل دولة.

كما تم تعزيز وتقوية موقع العامل باعتباره المسؤول على السهر على تنفيذ مقررات مجالس العمالات والأقاليم، بشكل غير مباشر، من خلال الفصل102 . ذلك أن العامل لا يمثل الحكومات التي تتأثر تشكيلتها ووجودها بالمتقلبات السياسية، بل لقد أضحى ممثلا للدولة حيث يضمن بالتالي الاستمرارية.

إن الأمر يتعلق بتطبيق مبدأ عام يسود في دول أخرى، ولاسيما فرنسا، حيث أضحى العامل "مفوضا للجمهورية". كما أن التأكيد على مسؤولية العامل في تطبيق قرارات الحكومة وتدبير شؤون المصالح المحلية للإدارات المركزية، يترجم التأكيد على سياسة اللاتمركز الإداري . لقد أضحى العامل، بشكل منطقي، حجر الزاوية في هذا الهيكل التنظيمي الإداري. إنه أكثر من سلطة للتنسيق. لقد أصبح مدعوا من الناحية المبدئية إلى الاستفادة من ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الموكولة عن طريق اللامركزية أو التفويض من طرف السلطات الوزارية.

من الواضح أن تفوق العامل لا يقوم فقط من سلطته على المجالس الاقليمية ذلك أن هذا الأخيرة أصبحت خاضعة بشكل مطلق للعامل بسبب تعقد والطبيعة التقنية للاختصاصات.

وهكذا فمن الممكن أن يصبح الازدواج الوظيفي، عاملا إشكاليا بالنسبة لتنفيذ قرارات المجالس الإقليمية بعد المصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية.

إن المجلس الإقليمي لا يتوفر على وسائل للضغط من أجل تنفيذ سريع للقرارات التي صادق عليها. فرئيسه لا يستفيد من السلطة المفترض ان يتمتع بها في حالة ما إذا لم يحترم العامل الآجال القانونية. إن تنفيذ القرارات لا يمكن أن يكون إلا نتيجة للتعاون بين العامل ومجالس العمالات والأقاليم.

لا يمكن للهيئة التنفيذية أن تنفصل عادة عن الهيئة التقريرية، في إطار نظام للامركزية، حيث لا مجال للفصل بينهما دون المس بروح مبدأ اللامركزية . ذلك أنه إلى جانب العلاقات الوثيقة بين هذه الهيئات، فإن هناك علاقات جدلية تصل إلى حد الارتهان لبعضها البعض . إذ أن الحكم على الهيئة التقريرية ممثلة في المجالس الاقليمية يتم من خلال وعبر عمل الهيئة التنفيذية والعكس صحيح. إن كلا منهما يتحكم في الآخر حتى يكون بالإمكان معاقبتهما معا وبدون تمييز من خلال عدم تجديد الثقة فيهما من طرف المواطنين.

لقد أعطى القانون الجديد المتعلق بتنظيم الأقاليم الصادر سنة2002 ، وبوضوح الأولوية بشكل خاص للعامل مقارنة بالمجلس الاقليمي ورئيسه، وهو ما يفضي إلى نوع من الاختلال في التوازن الوظيفي عوض الازدواج الوظيفي. وهكذا غدت اللامركزية الاقليمية أوعلى مستوى العمالة خاضعة للطابع الإداري على حساب الانشغالات الاقتصادية والاجتماعية.

وينظر إلى العمالات والأقاليم باعتبارها وسائل وآليات للتقنين والادماج الاجتماعي، في حين تحافظ الدولة على المسؤولية الرئيسية في تحقيق التنمية.

كما تم تهميش مؤسسة العمالة أو الاقليم أيضا لدى إحداث الجهة كجماعة محلية


_________________
La vie à elle seule est une citation


Mer 24 Fév - 13:56 (2010)
Auteur Message
Publicité




MessagePosté le: Mer 24 Fév - 13:56 (2010)    Sujet du message: Publicité
PublicitéSupprimer les publicités ?
Mer 24 Fév - 13:56 (2010)
Auteur Message
Ikram


Hors ligne

Inscrit le: 10 Oct 2009
Messages: 1 197
Localisation: neverland ;)

MessagePosté le: Mer 24 Fév - 14:08 (2010)    Sujet du message: [right] ملتقى الجماعات المحلية Répondre en citant
Merci Oumayoub 
_________________


Mer 24 Fév - 14:08 (2010)
Auteur Message
tursonov


Hors ligne

Inscrit le: 02 Déc 2008
Messages: 1 309
Localisation: ena rabat

MessagePosté le: Ven 26 Fév - 09:57 (2010)    Sujet du message: [right] ملتقى الجماعات المحلية Répondre en citant
merci
_________________
chaque nouveau né signifie que dieu n'est pas désespéré des hommes


Ven 26 Fév - 09:57 (2010)
Yahoo Messenger MSN
Auteur Message
Contenu Sponsorisé




MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:16 (2016)    Sujet du message: [right] ملتقى الجماعات المحلية
Aujourd’hui à 21:16 (2016)
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet   ENA2008 Index du Forum » Préparation au concours d'entrée

Page 1 sur 1
Toutes les heures sont au format GMT

Montrer les messages depuis:

  

Sauter vers:  

Index | faire son forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB GroupTraduction par : phpBB-fr.com
Xmox 360 by Scott Stubblefield