S’enregistrer  FAQ  Rechercher  Membres  Groupes  Profil  Se connecter pour vérifier ses messages privés  Connexion 


 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION 
ولوية الإصلاح الدستوري في المغرب

 
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet   ENA2008 Index du Forum » Futurs enarques » Préparation au concours d'entrée
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message
oumayoub


Hors ligne

Inscrit le: 01 Juil 2009
Messages: 77
Localisation: rabat

MessagePosté le: Lun 22 Fév - 11:47 (2010)    Sujet du message: ولوية الإصلاح الدستوري في المغرب Répondre en citant
أولوية الإصلاح الدستوري في المغرب
كتبهاعبد القادر العلمي ، في 4 فبراير 2009 الساعة: 13:16 م

منذ آخر مراجعة للدستور سنة 1996 عرف المغرب تطورات هامة في مختلف المجالات، وتغيرت لغة ومصطلحات الخطابات السياسية الرسمية التي أصبحت تركز على التحديث والدمقرطة، وتحفل بالإشارات التي تتجه نحو رسم معالم مرحلة سياسية جديدة.

غير أن ولوج المرحلة التي يتم الحديث عنها نظريا لا يمكن أن يتم بشكل تلقائي، وبمجرد التعبير عن النوايا، وإنما يقتضي وضع قواعد جديدة مغايرة لتلك التي أطرت المرحلة التي من المفروض العمل على تجاوزها، مما يطرح ضرورة إصلاح دستوري أشمل وأعمق من المراجعات الدستورية السابقة لتعبيد طريق الانتقال نحو الديمقراطية.منذ آخر مراجعة للدستور سنة 1996 عرف المغرب تطورات هامة في مختلف المجالات، وتغيرت لغة ومصطلحات الخطابات السياسية الرسمية التي أصبحت تركز على التحديث والدمقرطة، وتحفل بالإشارات التي تتجه نحو رسم معالم مرحلة سياسية جديدة.

ومن المؤسف أن نلاحظ في هذه المرحلة بالذات تراجع المبادرة لدى أحزاب الحركة الوطنية التي تعودت حينما كانت في المعارضة على طرح قضايا الإصلاح السياسي والدستوري، وأضحى يلاحظ ركون أغلب هذه الأحزاب للانتظارية، والاكتفاء بمباركة المبادرات الصادرة من السلطة العليا في البلاد، ووعيا بما يمكن أن يترتب عن ترسيخ هذا التوجه السلبي مع مرور الزمن من أخطار تهدد الديمقراطية التي لم تكتمل بعد أهم مقوماتها وأركانها الأساسية، فإن نخبا جديدة تتكون في الفضاء السياسي والمدني، ويتأكد من خلال تناميها تزايد الوعي الوطني بجوهر الديمقراطية، وتعبر هذه النخب من خلال عدة منابر عن ضرورة الانتقال إلى الديمقراطية الحقة، كخطوة لا مناص منها لبناء مؤسسات تحظى بالثقة والمصداقية، وتتوفر على الصلاحيات التي تعطي مدلولا وفعالية في بلورة الإرادة العامة والتجاوب معها.

وإلى جانب ما سبق ذكره فإن طرح موضوع الإصلاح الدستوري كأولوية في المرحلة الراهنة تمليه عدة اعتبارات، منها:

* ضرورة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي صادق عليها ملك البلاد منذ سنة 2005، ويتعلق جانب هام منها بتوفير الضمانات الدستورية لعدم تكرار ما جرى خلال سنوات الجمر والرصاص من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المغرب، والجوانب المتعلقة بإقرار ضمانات دستورية لاستقلال السلطة القضائية، والارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان لمرتبة السمو الدستوري، خاصة وأن وجود بعضها في التشريعات العادية لم يمنحها الفعالية الكافية؛ ولا يمكن أن تبقى التوصيات المتعلقة بهذه القضايا الأساسية مجرد حبر على ورق.

* إقبال المغرب على تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يمكن أن يشكل وجوده ازدواجية مع مجلس المستشارين، كما أنه لا يمكن لهذا الأخير أن يبقى مجرد نسخة مكررة لما يقوم به مجلس النواب، ومجرد أداة لفرملة أو تأخير المبادرات التشريعية.

* كما أن المغرب مقبل على نظام الجهوية الموسعة، التي ينبغي أن تتحدد معالمها الأساسية بمقتضى الدستور.

* إن العالم يتطور من حولنا، وواقعنا لا يمكن إخفاؤه عن الرأي العام الدولي الذي يؤثر في مسار العلاقات الخارجية للمغرب، ولم يعد هناك مجال للتلكؤ في إقرار ديمقراطية حقيقية تتجاوز الواجهات الشكلية إلى مؤسسات قادرة على مواكبة التطورات ومواجهة التحديات.

* لا يمكن الاستمرار في الحديث عن الانتقال الديمقراطي دون تضمين الدستور المقومات الأساسية التي ترتكز عليها الديمقراطية كما هي محددة في الفقه الدستوري، وكما هو متعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية.

لكل هذه الاعتبارات وغيرها فإنه من المفروض أن يوضع الإصلاح الدستوري في الأجندة السياسية للمغرب كإحدى الأولويات ليكون أساسا للإصلاحات الكبرى التي يتطلع إليها الشعب المغربي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أنه أضحى من الضروري التجاوب مع تطور الوعي السياسي في المجتمع المغربي، والتعاطي الإيجابي مع مطالب النخب الجديدة بشأن إقرار ديمقراطية حقيقية في البلاد، تضع حدا لليأس، وتعطي الأمل في المستقبل، وتعيد الثقة في المؤسسات، وتفتح الآفاق أمام الأجيال الصاعدة.

وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على آخر تعديل للدستور الذي جرى سنة 1996، والذي تحكمت فيه عوامل وخلفيات سياسية تهم مرحلة من المفروض أن يتم طي صفحتها بصفة نهائية، وهي لا تمت بصلة لما يطمح إليه المغاربة في القرن الواحد والعشرين.

ومضمون الإصلاح الدستوري المنشود في هذه المرحلة لابد أن يقترن بالقطيعة مع أساليب وعقليات الماضي، والانطلاق من رؤية جديدة تروم التحديث السياسي والمؤسساتي الفعلي، والارتكاز على أسس صحيحة، بعيدا عن الخلفيات والاعتبارات والمناورات السياسية التي اقترنت بها التجارب السابقة، والتي أصبحت اليوم متجاوزة، وفي خبر كان، ولا يوجد ما يبرر استمرارها اليوم، وذلك من أجل ملامسة جوهر الديمقراطية كما هو متعارف عليها عالميا، وإقرار سلطة المؤسسات ذات التمثيل الشعبي الحقيقي، وضمان الفصل بيـن السلطات، واستقلال السلطة القضائية، واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وحماية سيادة القانون
الدستوري في المغرب


منذ آخر مراجعة للدستور سنة 1996 عرف المغرب تطورات هامة في مختلف المجالات، وتغيرت لغة ومصطلحات الخطابات السياسية الرسمية التي أصبحت تركز على التحديث والدمقرطة، وتحفل بالإشارات التي تتجه نحو رسم معالم مرحلة سياسية جديدة.

غير أن ولوج المرحلة التي يتم الحديث عنها نظريا لا يمكن أن يتم بشكل تلقائي، وبمجرد التعبير عن النوايا، وإنما يقتضي وضع قواعد جديدة مغايرة لتلك التي أطرت المرحلة التي من المفروض العمل على تجاوزها، مما يطرح ضرورة إصلاح دستوري أشمل وأعمق من المراجعات الدستورية السابقة لتعبيد طريق الانتقال نحو الديمقراطية.

ومن المؤسف أن نلاحظ في هذه المرحلة بالذات تراجع المبادرة لدى أحزاب الحركة الوطنية التي تعودت حينما كانت في المعارضة على طرح قضايا الإصلاح السياسي والدستوري، وأضحى يلاحظ ركون أغلب هذه الأحزاب للانتظارية، والاكتفاء بمباركة المبادرات الصادرة من السلطة العليا في البلاد، ووعيا بما يمكن أن يترتب عن ترسيخ هذا التوجه السلبي مع مرور الزمن من أخطار تهدد الديمقراطية التي لم تكتمل بعد أهم مقوماتها وأركانها الأساسية، فإن نخبا جديدة تتكون في الفضاء السياسي والمدني، ويتأكد من خلال تناميها تزايد الوعي الوطني بجوهر الديمقراطية، وتعبر هذه النخب من خلال عدة منابر عن ضرورة الانتقال إلى الديمقراطية الحقة، كخطوة لا مناص منها لبناء مؤسسات تحظى بالثقة والمصداقية، وتتوفر على الصلاحيات التي تعطي مدلولا وفعالية في بلورة الإرادة العامة والتجاوب معها.

وإلى جانب ما سبق ذكره فإن طرح موضوع الإصلاح الدستوري كأولوية في المرحلة الراهنة تمليه عدة اعتبارات، منها:

* ضرورة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي صادق عليها ملك البلاد منذ سنة 2005، ويتعلق جانب هام منها بتوفير الضمانات الدستورية لعدم تكرار ما جرى خلال سنوات الجمر والرصاص من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المغرب، والجوانب المتعلقة بإقرار ضمانات دستورية لاستقلال السلطة القضائية، والارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان لمرتبة السمو الدستوري، خاصة وأن وجود بعضها في التشريعات العادية لم يمنحها الفعالية الكافية؛ ولا يمكن أن تبقى التوصيات المتعلقة بهذه القضايا الأساسية مجرد حبر على ورق.

* إقبال المغرب على تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يمكن أن يشكل وجوده ازدواجية مع مجلس المستشارين، كما أنه لا يمكن لهذا الأخير أن يبقى مجرد نسخة مكررة لما يقوم به مجلس النواب، ومجرد أداة لفرملة أو تأخير المبادرات التشريعية.

* كما أن المغرب مقبل على نظام الجهوية الموسعة، التي ينبغي أن تتحدد معالمها الأساسية بمقتضى الدستور.

* إن العالم يتطور من حولنا، وواقعنا لا يمكن إخفاؤه عن الرأي العام الدولي الذي يؤثر في مسار العلاقات الخارجية للمغرب، ولم يعد هناك مجال للتلكؤ في إقرار ديمقراطية حقيقية تتجاوز الواجهات الشكلية إلى مؤسسات قادرة على مواكبة التطورات ومواجهة التحديات.

* لا يمكن الاستمرار في الحديث عن الانتقال الديمقراطي دون تضمين الدستور المقومات الأساسية التي ترتكز عليها الديمقراطية كما هي محددة في الفقه الدستوري، وكما هو متعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية.

لكل هذه الاعتبارات وغيرها فإنه من المفروض أن يوضع الإصلاح الدستوري في الأجندة السياسية للمغرب كإحدى الأولويات ليكون أساسا للإصلاحات الكبرى التي يتطلع إليها الشعب المغربي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أنه أضحى من الضروري التجاوب مع تطور الوعي السياسي في المجتمع المغربي، والتعاطي الإيجابي مع مطالب النخب الجديدة بشأن إقرار ديمقراطية حقيقية في البلاد، تضع حدا لليأس، وتعطي الأمل في المستقبل، وتعيد الثقة في المؤسسات، وتفتح الآفاق أمام الأجيال الصاعدة.

وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على آخر تعديل للدستور الذي جرى سنة 1996، والذي تحكمت فيه عوامل وخلفيات سياسية تهم مرحلة من المفروض أن يتم طي صفحتها بصفة نهائية، وهي لا تمت بصلة لما يطمح إليه المغاربة في القرن الواحد والعشرين.

ومضمون الإصلاح الدستوري المنشود في هذه المرحلة لابد أن يقترن بالقطيعة مع أساليب وعقليات الماضي، والانطلاق من رؤية جديدة تروم التحديث السياسي والمؤسساتي الفعلي، والارتكاز على أسس صحيحة، بعيدا عن الخلفيات والاعتبارات والمناورات السياسية التي اقترنت بها التجارب السابقة، والتي أصبحت اليوم متجاوزة، وفي خبر كان، ولا يوجد ما يبرر استمرارها اليوم، وذلك من أجل ملامسة جوهر الديمقراطية كما هو متعارف عليها عالميا، وإقرار سلطة المؤسسات ذات التمثيل الشعبي الحقيقي، وضمان الفصل بيـن السلطات، واستقلال السلطة القضائية، واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وحماية سيادة القانون.


http://alami50.maktoobblog.com

_________________
La vie à elle seule est une citation


Lun 22 Fév - 11:47 (2010)
Auteur Message
Publicité




MessagePosté le: Lun 22 Fév - 11:47 (2010)    Sujet du message: Publicité
PublicitéSupprimer les publicités ?
Lun 22 Fév - 11:47 (2010)
Auteur Message
Ikram


Hors ligne

Inscrit le: 10 Oct 2009
Messages: 1 197
Localisation: neverland ;)

MessagePosté le: Lun 22 Fév - 15:02 (2010)    Sujet du message: ولوية الإصلاح الدستوري في المغرب Répondre en citant
Merci Okay
_________________


Lun 22 Fév - 15:02 (2010)
Auteur Message
lolita 2010


Hors ligne

Inscrit le: 11 Juil 2009
Messages: 534
Localisation: rabat

MessagePosté le: Lun 22 Fév - 21:10 (2010)    Sujet du message: ولوية الإصلاح الدستوري في المغرب Répondre en citant
Okay merci bien
_________________
mais il n est jamais trop tard pr bien faire


Lun 22 Fév - 21:10 (2010)
Auteur Message
tursonov


Hors ligne

Inscrit le: 02 Déc 2008
Messages: 1 309
Localisation: ena rabat

MessagePosté le: Mer 24 Fév - 10:30 (2010)    Sujet du message: ولوية الإصلاح الدستوري في المغرب Répondre en citant
Okay
_________________
chaque nouveau né signifie que dieu n'est pas désespéré des hommes


Mer 24 Fév - 10:30 (2010)
Yahoo Messenger MSN
Auteur Message
Contenu Sponsorisé




MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:06 (2016)    Sujet du message: ولوية الإصلاح الدستوري في المغرب
Aujourd’hui à 08:06 (2016)
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet   ENA2008 Index du Forum » Préparation au concours d'entrée

Page 1 sur 1
Toutes les heures sont au format GMT

Montrer les messages depuis:

  

Sauter vers:  

Index | faire son forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB GroupTraduction par : phpBB-fr.com
Xmox 360 by Scott Stubblefield