S’enregistrer  FAQ  Rechercher  Membres  Groupes  Profil  Se connecter pour vérifier ses messages privés  Connexion 


 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION 
البوابات السبع للإصلاح الإداري

 
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet   ENA2008 Index du Forum » Futurs enarques » Préparation au concours d'entrée
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message
hichobi


Hors ligne

Inscrit le: 05 Juil 2009
Messages: 73
Localisation: rabat

MessagePosté le: Lun 8 Fév - 22:27 (2010)    Sujet du message: البوابات السبع للإصلاح الإداري Répondre en citant
 
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اﻟﻠﻪ وأيده ، 
نظمت وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المناظرة الوطنية الأولى حول "الإصلاح
الإداري " اختير لها شعار : " الإدارة المغربية وتحديات 2010 " ، وذلك بمركز الأبحاث
الإدارية واستكمال الخبرة التابع للمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط يومي 23 و 24 صفر الخير لعا م 
 
 
1423 ه (موافق 7 و 8 ماي 2002 م ) . 
وقد تفضل السيد الوزير الأول الأستاذ عبد الرحمان يوسفي بإلقاء خطاب في الجلسة 
الافتتاحية تطرق من خلاله إلى المعالم التنفيذية لبرنامج الإصلاح الإداري على ضوء الرؤية الملكية 
الحداثية للإصلاح والمقاربة الجديدة التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية حول التدبير اللامتمركز 
للاستثمار والتي أكدت على" تحديد جديد للأهداف التي يتعين على الجهاز الإداري أن يقوم بها " . 
وفي هذا الإطار ذكر السيد الوزير الأول بالمبادرات الملكية السامية المتمثلة في إحداث 
مؤسسة ديوان المظالم والمراكز الجهوية للاستثمار كما استعرض أهم المبادرات الحكومية الهادفة إلى 
دعم الشفافية في الإدارة وتثمين الموارد ا لبشرية وعقلنة التدبير العمومي ولاسيما القانون الملزم للإدارات 
والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بتعليل قراراتها ، وتفعيل اﻟﻤﺠلس الأعلى للوظيفة العمومية 
الذي سيعقد أول اجتماع له في تاريخ الإدارة المغربية عما قريب ، وانكباب لجنة محدثة لدى السيد 
الوزير الأول على اقتراح منظومة جديدة للأجور ترتكز على الإنصاف والكفاءة والمردودية والشفافية. 
كما تطرق سيادته إلى مختلف التحديات والإكراهات التي تواجه بلادنا داعيا المشاركين 
في المناظرة بأن يعكفوا في أشغالهم على ضرورة وضع السبل الكفيلة بتنفيذ التوجيهات السامية بشأن 
التدبير اللامتمركز للشأن العام وذلك بالتركيز أساسا على موضوعين رئيسيين يتمحوران حول إشكال 
تعقد الإجراءات والمساطر الإدارية ، وعقلنة تدبير الموارد البشرية وترسيخ القيم الأخلاقية بالمرفق 
العام . 
وتقدم بعد ذلك الأستاذ امحمد الخليفة وزير الوظيفة العمومية والإصلا ح الإداري بعرض 
أعرب من خلاله عن اعتزازه وامتنانه للرعاية المولوية السامية التي أبى جلالة الملك إلا أن يكرم بها 
هذه المناظرة وركز في تدخله على البوابات السبع للإصلاح الإداري كمنطلقات رئيسية للتأهيل 
الإداري لبلادنا تتمثل في :
-1 دعم اللاتركيز الإداري وإعادة تحديد مهام الإدارة ، 
 
-2 دعم الأخلاقيات بالمرفق العام ، 
-3 تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها ، 
-4 تدبير وتأهيل الموارد البشرية ، 
-5 إصلاح منظومة الأجور في الوظيفة العمومية ، 
-6 تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ، 
-7 تنمية استعمال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال . 
وأكد سيادته على ضرورة وضع أسس وركائز لإصلاح متوافق عليه ومحدد في مضمونه 
وأهدافه وزمانه وتشريعاته لربح الرهانات التي تفرضها علينا العشرية الأولى من هذا القرن . 
وفي كلمة السيد ادريس جطو ، وزير الداخلية ، ركز سيادته على المبادرات التي اتخذها 
قطاعه في مجال تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار ولاسيما إصدار 
القرارات المتعلقة بتفويض الصلاحيات إلى المصالح الخارجية . 
وأشار إلى أن وزارته بصدد وضع كافة الترتيبات اللازمة لإحداث المراكز الجهوية 
للاستثمار وتمكينها من الانطلاق في عملها في أقرب الآجال ، ولاسيما تهييء الشطر الثاني من 
التفويضات إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة تمكنهم من ممارسة وصاية مقربة إلى الجماعات 
المحلية تسمح لها بتنفيذ مقرراتها ومداولاتها في أقرب الآجال . 
كما استعرض الإجراءات المتخذة لدعم سياسة اللامركزي ة وذلك بإصلاح الميثاق 
الجماعي ونظام مجالس العمالات والأقاليم والهادفة إلى تحسين وتقوية الإدارات اللامركزية والإدارات 
الترابية وترسيخ التنظيم الجهوي ، وتفعيل دور الجماعات المحلية في مجالي الاستثمار والتنمية . 
ومن جهته أكد السيد فتح اﻟﻠﻪ ولعلو ، وزير الاقتصا د والمالية والخوصصة والسياحة في 
تدخله على العلاقة العضوية والجدلية بين إصلاح الإدارة وتأهيل الاقتصاد والمقاولة وإيجاد الأجوبة 
الضرورية لمستلزمات العولمة وإكراهاتها ، مشيرا أيضا إلى ترابط مقاربة التفعيل والتخليق التدبيري 
والتمنيع الاقتصادي ومقاربة التضامن الاجتماعي وخلق شروط التشغيل في البلاد . 
وفي معرض تدخله ، أشار سيادته إلى أن قطاع الاقتصاد والمالية قطع أشواطا لا بأس 
بها في هذا المضمار ولا تزال هناك مجهودات أخرى يتعين القيام بها ، حيث أكد على أن الدولة 
مدعوة لإعادة النظر في دورها وفي أساليب عملها وذلك من خلال جعل وضع الإدارة العمومية التي 
تمثل أداة تدخلها الأساسي موضع نقاش وتأمل كما ج رى الآن ، وكذا تحسين أداء القطاع العمومي 
بصفة شمولية وتخفيف العبء الذي يمثله تمويل الميزانية العامة على الاقتصاد الوطني مع ما يقتضيه من 
اقتطاعات من الثروة الوطنية ، مستدلا في هذا الشأن بكتلة أجور الوظيفة العمومية التي تمثل قرابة 
13 % من الناتج الداخلي الإجمالي و الرفع من أداء الإدارة أكد السيد الوزير أن قطاع الاقتصاد والمالية
يعتمد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مستلزمات الإنتاجية والنجاعة حيث تم اتخاذ عدد من المبادرات 
تصب في ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بترسيخ اللاتركيز الإداري وتوسيع نطاق التعاقد بين مختلف 
مكوناتها وإضفاء مزيد من المرونة على ظروف تنفيذ النفقات العمومية . 
 
وأشار السيد ناصر حجي ، كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالبريد وتقنيات 
الإعلام في عرضه إلى الأهمية التي تكتسيها التقنيات الإعلامية في البرنامج الحكومي وفي المخطط 
الخماسي الذي نص على تنمية قطاع التقنيات الإعلامية كأولوية استراتيجية ودعامة أساسية للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا . 
كما استعرض المبادرات التي تم اتخاذها في تنفيذ خطة التنمية الاستراتيجية لتقنيات 
بهدف تمكين وتسهيل ولوج إدارة إلكترونية مواطنة « E Maroc » الإعلام المعتمدة تحت إسم
وذلك اعتمادا على Adminet ورقمية ، وكذا الاستراتيجية المقترحة لتحقيق الشبكة الإدارية
دراسة تم إعدادها في هذا الشأن من طرف إحدى ا لشرك ات مركزا على أهم نتائج هذه الدراسة 
والتي من شأن تنفيذها تيسير عملية إنجاز الإدارة الإلكترونية . 
 
 
وواصلت المناظرة أشغالها على مستوى أربع ورشات : 
ورشة اللاتركيز الإداري وإعادة تحديد مهام الإدارة ؛ 
ورشة دعم الأخلاقيات بالمرفق العام ، 
ورشة تدبير وتأهيل الموارد البشرية ومنظومة الأجور بالوظيفة العمومية ، 
ورشة لجنة تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها وتبسيط المساطر واستعمال 
التكنولوجيات الحديثة في الإدارة . 
وانكب المشا ركون على الدراسة المفصلة والمعمقة للتقارير المقدمة للمناظرة حول 
البوابات السبع للإصلاح الإداري والتي اعتمدها المتناظرون كوثيقة عمل أساسية . 
وقد استلهم المشاركون المقاصد السامية للتوجيهات والرؤيا الحداثية للإصلاح التي مافتئ 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس أع ز اﻟﻠﻪ أمره يؤكد عليها منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين ، 
حيث جاءت الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الندوة الوطنية حول دعم الأخلاقيات بالمرفق 
العام المنظمة بتاريخ 29 و 30 أكتوبر 1999 وأكدت على أن : " الأخلاق هي أساس من أسس
الدولة تقوم بقيامها وتنهار بانهيارها. ومن هذا المنظور ، فإن أول واجبات المرفق العام أن يلتزم
بالأخلاق الحميدة ، وأن يخدم المواطنين بالإخلاص الجدير بالشأن العام والمصلحة العليا على النحو 
الذي يقتضيه الاختيار الديمقراطي في دولة الحق والقانون" . 
 
 
وفي الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الم شاركين في المناظرة الاستراتيجية الوطنية 
لإدماج المغرب في مجتمع الإعلام والمعرفة المنظمة بتاريخ 23 أبريل 2001 أكد جلالته : "سيظل
إصلاح الإدارة العمومية وعصرنتها من بين الرهانات الرئيسية التي يطرحها تقدم بلادنا إذ يتعين أن نوفر 
 
لأجهزتنا الإدارية ما يلزم من أدوات تكنولوجية عصرية بما فيها "الانترنيت " لتمكينها من الانخراط في
الشبكة العالمية وتوفير خدمات أكثر جودة لمتطلبات الأفراد والمقاولات كما سيمكن ذلك من الإسراع 
بمسلسل اللامركزية واللاتمركز والاستجابة لما تقتضيه الديمقراطية وشفافية أجهزة الدولة من متطلبات 
وما تزخر به من آمال" .
: وتضمنت الرسالة الملكية السامية الموجهة للسيد الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 
 
 
"أن النهج القويم للإصلاح الإداري المنشود يستوجب تحديدا جديدا للأهداف المتعين على الجهاز
الإداري تحقيقها" . 
 
واستشعارا من المشاركين الممثلين لمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية 
والمنتخبة وأساتذة باحثين وخبراء وممثلي الهيئات النقابية والمهنية واﻟﻤﺠتمعية ، بضرورة إجراء 
إصلاحات هيكلية عميقة كفيلة بتأهيل الإدارة العمومية للاستجابة لتطلعات المتعاملين معها وجعلها 
إدارة مواطنة وخدومة . 
واقتناعا من المتن اظرين بفعالية البوابات السبع كمنطلقات رئيسية لوضع إصلاح إداري 
شمولي ومتفق عليه من قبل الجميع يرتكز على : 
أولا : دعم مبدأ اللاتركيز وإعادة تحديد مهام الإدارة على ضوء الدور الجديد للدولة،
ذلك أن اللاتركيز الإداري يعد الدعامة الضرورية لبرنامج إصلاح الإدارة في إطار سياسة إرادية 
لإعداد التراب قائمة على اللاتركيز واللامركزية والجهوية ، ويعتبر الركيزة الأساسية في عملية 
ترشيد العمل الإداري وتحسين جودة الخدمات . 
 
كما أن سياسة اللاتركيز تعتمد أساسا على مبدإ تفويض السلط والاختصاصات 
والوسائل المادية والبشرية إلى المصالح اللاممركزة القريبة من المواطن . 
ثانيا : دعم الأخلاقيات بالمرفق العام ، كمقاربة شمولية ومساهماتية يتوخى إرساؤها
تعزيز مختلف الجهود واستنهاض شتى الإمكانيات لإقرار مبدإ سيادة الأخلاق كجسر أساسي لإنجاز 
مختلف المبادرات والبرامج الإصلاحية . 
 
وإن إنعاش الاست ثمار بصفة خاصة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة 
يبقى رهينا بمدى ترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية في سلوكات موظفي وأعوان الدولة وكذا في تدبير 
الشأن العام حيث أن انحلال وانحطاط هذه المبادئ في التعامل مع المستثمر والمواطن تسبب فقدان 
الثقة في الإدارة وصعوبة في جلب الاستثمار . 
ثالثا : تأهيل الموارد البشرية وتطوير أساليب تدبيرها ، لأنها تشكل الصدارة في برامج
الإصلاح الإداري . ومن شأن تأهيلها توفير فرص حقيقية لتحسين أداء المرافق العمومية . ومن ثمة
فإن إنجاز هذه البرامج ونجاحها يتوقفان إلى حد كب ير على التعبئة الشاملة لكافة أطر الدولة 
والموظفين وانخراطهم في مسلسل الإصلاح . 
 
 
ومن الأكيد أن رهان الإصلاح الإداري لا يتحقق إلا من خلال حسن استثمار الرأسمال 
البشري وتحفيزه باعتباره عنصرا فاعلا في تحقيق الأهداف المتوخاة في هذا اﻟﻤﺠال وفي نفس الوقت 
المستهدف الأساسي من هذا الإصلاح . 
رابعا : إصلاح منظومة الأجور في الوظيفة العمومية ، حيث تبين غياب تصور شمولي
وواضح في هذا الشأن ، مما يقتضي وضع استراتيجية تؤهل الإدارة إلى ربح الرهانات ورفع التحديات 
التي تنتظر بلادنا ، مما يستدعي إعادة النظر في منظومة الأجو ر بإقرار مبدأ العدالة والإنصاف والحد 
من الفوارق الشاسعة بين الأجور العليا والدنيا . 
 
خامسا : تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها حيث أن محيط الإدارة عرف تطورا
ملحوظا على مستوى متطلبات المواطنين الذين أصبحوا أكثر إلحاحا في طلب خدمات سريعة وذات 
جودة عالية وقريبة منهم ، لذا وجب الانتقال من إدارة إدارية نحو إدارة مواطنة وذلك بتأصيل 
وإشاعة ثقافة المرفق العام داخل الإدارة وجعل التواصل مع جميع مكونات اﻟﻤﺠتمع من الانشغالات 
المركزية والدائمة للإدارات العمومية . 
 
سادسا : تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والتقليص من الوثائق الإدارية ذات
الصلة المباشرة بالشرائح الواسعة من المواطنين والمستثمرين ، بوضع مقاربة استراتيجية وشمولية تتبلور 
في مخطط عمل محدد باشراك مختلف الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية 
وجميع الفاعلين باعتبار عملية تبسيط المساطر الإدارية ترتبط بطبيعة الهياكل الإدارية والموارد 
البشرية والنصوص القانونية وتنظيم العمل والسلوكات داخل الإدارة . 
 
سابعا : تنمية استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ، لأجل الارتقاء بالإدارة
المغربية إلى الفعالية والإنتاجية العالية ولتعزيز القدرات التكنولوجية للتدبير الإداري وتحسين جودة 
الخدمات المقدمة للعموم والمقاولة بالعمل على ضرورة تطوير نظم المعلومات القطاعية والمعلوميات 
 
10 
الأساسية في ميدان التسيير الإداري وتوسيع وتعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
بالإدارات العمومية. 
وبعد استعراض كل الأفكار والاقتراحات الب ناءة التي أفضى إليها المتناظرون بناء 
على تشخيص مواطن الضعف ومواطن القوة للتنمية الإدارية ببلادنا ، وبناء على التقارير التي 
خلصت إليها الأوراش الأربعة ، وافق المتناظرون على البوابات السبع كمداخل رئيسية 
للإصلاح تتخذ في إطارها إجراءات وتدابير بلغ تعدادها 161 إجراء قانوني وإداري وتنظيمي
و 6 آليات مؤسساتية للتتبع والتنفيذ مصنفة كالتالي : 
 
11 
1ضرورة سن سياسة إدارية جديدة في أفق سنة 2010 قوامها العمل على تقليص
من عدد الهياكل والبنيات الإدارية وصولا إلى حجم معقول للإدارة المغربية يتناسب مع المهام الجديدة 
التي باتت الدولة الجديدة تضطلع بها ، 
 
2ضرورة تشجيع وتحفيز الإدارات العمومية على مواصلة نهج الانفتاح على تنظيمات
اﻟﻤﺠتمع المدني والقطاع الخاص في إطار الشراكة والتعاقد يسمح للإدارة بالانكباب على مهامها 
الأساسية والجوهرية ، 
 
3ضرورة إيلاء أهمية قصوى لإعادة هيكلة منظومة المصالح اللاممركزة التابعة للعديد
من القطاعات الإدارية في اتجاه تجميعها في أقطاب موحدة بغرض الفعالية والنجاعة والاقتصاد في 
تكاليف التدبير ، 
 
4العمل على إعطاء الأولوية في سياسة اللاتمركز للأنشطة والوظائف الإدارية التي لها
بعد اقتصادي وتنموي في سياق الرسالة الملكية حتى يخدم اللاتركيز الإداري أهداف التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز نظام اللامركزية ، 
 
5التأكيد على ضرورة مراعاة التنسيق التام والتشاور ما بين القطاعات الإدارية في
إنجاز عملية اللاتمركز الإداري التي تقبل عليها تجنبا لسياسة متفاوتة في اللاتركيز الإداري ، 
 
6ضرورة إحداث لجن للاتركيز الإداري على مستوى كل وزارة تقوم بإعداد تصاميم
مديرية قطاعية للاتمركز الإداري وتشرف على تقييمها ، 
 
البوابة الأولى 
دعم اللاتركيز وإعادة تحديد مهام الإدارة 
12 
7وضع جدول زمني لإجراءات اللاتمركز وتطبيقه على مراحل مراعاة لقابلية المصالح
اللاممركزة للاستئناس بممارسة هذه الوظائف ، 
 
8تعزيز سلطات المراقبة والتقييم لحسن معالجة وتدبير الإكراهات المترتبة عن
اللاتمركز، 
 
9ضرورة إيلاء العناية اللائقة لتحديد مهام المصالح غير الممركزة ، 
10 ضرورة تنظيم مصالح الأقاليم والعمالات والولايات على أسس واضحة بهدف
تمكين العامل من التنسيق بين المصالح اللاممركزة والجماعات المحلية ، 
 
11 ضرورة تحديث نظام التواصل والتعامل بين المصالح المركزية وغير الممركزة بناء
على نهج السياسة التعاقدية واعتماد تقنيات حديثة في التدبير والإشراف والمراقبة والتقييم مثل 
عقود التصاميم ومشروع المصلحة . 
 
12 العمل على إخراج مشروع المرسوم بمثابة ميثاق اللاتركيز الإداري إلى حيز
الوجود، 
 
13 وضع معايير موضوعية وموحدة وملزمة لإعداد المشاريع المتعلقة بإعادة هيكلة
الإدارات العمومية تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الجديدة لسياسة اللاتركيز وذلك باعتماد إطار 
قانوني في هذا الشأن ، 
 
14 إعادة النظر أو حذف الهياكل التي تشكل مهامها ازدواجية مع الأجهزة الإدارية التي
تم تخويلها اختصاصات كانت أصلا مخولة لبعض المصالح المركزية للدولة ، 
 
13 
15 التوزيع المحكم والمتوازن للكفاءات والمهارات بين الإدارات المركزية والمصالح
اللاممركزة مع الاستعمال المشترك والعقلاني للوسائل المتوفرة لدى هذه الأخيرة على المستوى المحلي ، 
 
16 إعداد نص قانوني يحدد الإمكانيات والشروط التقنية والمالية للجوء إلى فاعلين من
خارج الإدارة ، 
 
-17 تبسيط الإجراءات والأساليب الإدارية المتعلقة بالميزانية وتبني شمولية الاعتمادات، 
18 إعداد برنامج مشترك بين الوزارات يرمي إلى دعم الإجراءات المصاحبة الضرورية
لمواكبة سياسة اللاتركيز من إعادة انتشار الموظفين واستكمال خبرة المسؤولين على المستويين الجهوي 
والاقليمي وتقديم الاستشارة والمساعدة التقنية ، 
 
-19 إحداث هياكل لا ممركزة من وكالات وو حدات لامتمركزة تتمتع باستقلالية في
التسيير. 
 
14 
20 الإسراع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات لتجاوز ثغرات القانون
الحالي لسنة 1992 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية حول
دعم الأخلاقيات بالمرفق العام ، 
 
 
21 - وضع ميثاق أخلاقي في الوظيفة العمومية وإعداد مواثيق حسن السلوك خاصة
بكل قطاع تحدد القيم الأخلاقية والقواعد السلوكية التي توضح مسؤوليات وواجبات الإدارة والموظف 
إزاء العموم، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التقنية والمهنية لكل قطاع ، 
 
22 - إرساء ميثاق أخلاقي بين المواطن وإدارات الدولة يحدد بالأساس طبيعة
الخدمات و الحقوق التي على الإدارة توفيرها للمواطنين في إطار تكريس مبدأ الإدارة المواطنة 
والخدومة والتعهد بتسليم الأوراق التي هي من حق المواطن في آجال محددة ومعقولة ، 
 
-23 ترسيخ مبدأ إقرار المساءلة وتقييم الأداء على جميع أعمال وأنشطة المرافق
العمومية والأشخاص العاملين بها ، وتوطين هذه المهام ضمن اختصاصات أجهزة الرقابة الموجودة ، 
 
-24 الإسراع بالمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بالمفتشيات العامة للوزارات الذي
يرمي إلى تأهيل هذه الأخيرة للقيام بالمراقبة الميدانية الفعالة ، والاضطلاع بمهام التدقيق والتقييم 
والاستشارة والتنسيق والتأطير ، 
 
البوابة الثانية 
دعم الأخلاقيات بالمرفق العام 
15 
-25 وضع آلية لتنسيق أعمال التفتيش العام بهدف ضمان تقييم البرامج و السياسات
القطاعية وتمكين الحكومة من تتبع نتائج عمل الوزارات و الهيئات العمومية ، لربح رهانات 2010 
 
بالشروع في خلق الآلية القانونية لإحداث مفتشية عامة للدولة لدى السيد الوزير الأول ، 
-26 إدراج التربية على تخليق الحياة العامة ضمن المناهج التعليمية وتنظيم حملات
تحسيسية في هذا اﻟﻤﺠال على المستوى المركزي والجهوي ، 
 
-27 الانفتاح على الفعاليات اﻟﻤﺠتمعية الناشطة في مجال تخليق الحياة العامة وإشراكهم في
بلورة البرامج التي يمكن إنجازها في هذا الشأن من خلال تخصيص مجال عمل محدد لها يساير الأهداف 
المقترحة لمكافحة مختلف السلوكات المشينة ، 
 
-28 إرساء أسس قانونية للحث على نشر نتائج التحقيقات والتدقيقات التي تقوم بها
الهيئات المختصة وتوسيع دائرة الإعلام بها، لأجل تقوية الحواجز المانعة من جهة ، والتعريف 
بممارسات التدبير الجيد من جهة ثانية ، 
 
-29 تثمين مبدأ العقوبة في جانبها المتعلق بالغرامة من خلال التنصيص على مبدإ
الضعف ، أي الحكم بالغرامة بضعف المنافع المحصلة بدل تحديد المبلغ الذي يظل هزيلا جدا مقارنة 
مع الأموال والمنافع المحصلة عن ممارسات الفساد ، 
 
-30 التنصيص القانوني على تعميم مبدأ التشهير بعد الإدانة النهائية واستشراف
إمكانيات ترجمته عمليا باستثمار مختلف القنوات التواصلية ، 
 
-31 ضرورة تفعيل وإعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بمنع وجود مصالح للموظفين في
المعاملات المالية لإداراتهم بتفعيل مقتضيات الفصل 16 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، 
 
16 
-32 الإسراع بإصدار مشروع القانون حول منع الجمع بين الوظائف وبين الأجور الذي
يرمي إلى تفعيل الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، 
 
-33 ضبط مفهوم السر المهني تفاديا للغلو في التعاطي معه ، 
-34 إحداث مجلس وطني لتقييم السياسات العامة والبرامج الحكومية ، 
-35 ضرورة توضيح صلاحيات التدبير اليومي للأجهزة الإدارية في علاقاتها مع
الدواوين الوزارية كما هو الشأن في الدول الراقية والديموقراطية، 
 
-36 ضرورة التخلي عن إصدار مناشير للوزير الأول والعمل بنوع جديد من المراسيم
تختلف مسطرة إصدارها عن المسطرة المتبعة حاليا في إصدار المراسيم ، 
 
-37 تحميل المسؤولية الشخصية للموظف عن أخطائه الشخصية بدل المسؤولية
المرفقية وخصوصا تلك الأفعال التي يلغيها القضاء أو تلك التي تسبب في إدانة الدولة والحكم عليها 
بأداء تعويض للمتضررين منها ، 
 
-38 ضرورة إحالة الموظفين السامين عن أخطائهم على مجالس التأديب شأنهم في ذلك
شأن باقي الموظفين ،بإصدار نص قانوني في هذا الشأن، 
 
-39 إلزام الإدارات بتقديم تقرير نصف سنوي أو سنوي عن حصيلة عملها في مجال
دعم الأخلاقيات في قطاعها ، 
 
-40 ضرورة تنفيذ مبدأ الحركية للموظفين بطريقة فعلية وقانونية شرط ألا تتم بوازع
تأديبي ضمني ، 
 
17 
-41 ضرورة التعامل بحذر مع ما يعرض في الوسائل السمعية البصرية التي كثيرا ما يكون
أثرها عكس ما يتوخى منها ، 
 
-42 ضرورة إصدار نص قانوني يحدد الأوامر الشفوية وينص على وجوب الأمر
المكتوب ، 
 
-43 مراجعة الوضع الاستثنائي لمحكمة العدل الخاصة وجعل تحريك الدعوى العمومية
من طرف النيابة العامة هي القاعدة بدون استئذان وزير العدل وتفعيل أدائها بضرورة مدها بالوسائل 
البشرية والمادية في أفق نقل جميع اختصاصاتها للمحاكم العادية ، 
 
-44 ضرورة نشر نتائج التحقيقات والتدقيقات التي تقوم بها الهيئات المختصة (أجهزة
الرقابة ، اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق إلخ ..)، 
 
18 
-45 ضرورة اعتماد نظام التدبير التوقعي للموارد البشرية يأخذ بعين الاعتبار ، علاوة
على التدبير الإداري للموظفين ، العلاقات الاجتماعية داخل الإدارة وتنمية الموارد البشرية وتطوير 
قدراتها المهن ية وتنظيم العمل بالمرفق ، 
 
-46 ضرورة اعتماد الأساليب العصرية للتدبير التوقعي للموارد (إعداد الإطار المرجعي
للكفاءات والمهن وتوصيف وتحليل الوظائف واعتماد منهجية لتحديد الحاجيات المستقبلية من 
الموارد البشرية من حيث الكم والكيف لجعل هذه الموارد ملائمة للحاجيات الحقيقية للإدارة) ،
تحيين مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على مستوى التوظيف ñ47 
 
 
والتنقيط والتكوين المستمر والترقي ووضعية رهن الإشارة وإعادة الانتشار ، 
اعتماد نظام لتقييم أداء الموظفين يأخذ بعين الاعتبار البعدين المهني والوظيفي ñ48 
بموجب مرسوم ، 
-49 تجميع الأنظمة الأساسية الخاصة المشابهة ، 
-50 إعادة النظر في هيكلة الأطر بهدف تقليص عدد مستويات البناء الهرمي 
-51 الإسراع بالمصادقة على مشروع المرسوم بمنع التوظيف في السلالم 1 إلى 5 وإعادة
تأهيل الموظفين المرتبين فيها مهنيا للاضطلاع بمهام تستجيب لحاجيات الإدارة ، 
 
-52 إسناد بعض الأنشطة المزاولة على مستوى هذه السلالم للقطاع الخاص في إطار
تعاقدي ، 
 
البوابة 
تأهيل الموارد البشرية وتطوير أساليب تدبيرها 
19 
-53 تخويل مستخدمي المؤسسات الع مومية أنظمة أساسية خاصة بهم تتخذ بموجب
مراسيم عوض الأنظمة المؤقتة الحالية التي لا تندرج ضمن المنظومة القانونية ، 
 
-54 اعتماد أسلوب المباراة كوسيلة وحيدة للتوظيف بموجب مشروع قانون ، 
55 ترشيد التوظيف ليقتصر على الحاجيات الحقيقية للإدارة وإعطاء الأولوية للأطر
للرفع من مستوى تأطير الإدارة (إعداد مشروع مرسوم في هذا الشأن) ، 
 
-56 إقرار مبدأ التوظيف عن طريق عقود محددة في الزمن وحصره في التخصصات
النادرة المرتبطة بإنجاز مشاريع وبرامج وفق كناش للتحملات ، 
 
-57 إخراج مشروع المرسوم المتعلق بسن نظام انتقائي مبني على التباري والتنافس
والانفتاح على الكفاءات للتعيين في مناصب المسؤولية إلى حيز الوجود ، 
 
58 اتخاذ إجراءات عملية لتدعيم ولوج المرأة التي تتوفر على المؤهلات المهنية المطلوبة
لمناصب المسؤولية ، 
 
59 الإسراع بالمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بالتكوين المستمر بالإدار ات
العمومية والجماعات المحلية ، 
 
-60 إعداد مخطط توجيهي للتكوين المستمر ، 
61 إعداد مخططات قطاعية للتكوين المستمر من طرف الإدارات العمومية على ضوء
المخطط التوجيهي الوطني للتكوين المستمر ، 
 
-62 توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير نظام التكوين المستمر . 
20 
63 الإسراع بالمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بسن نظام بديل للترقي في الدرجة
يعتمد أسلوب الامتحانات والمباريات كقاعدة عامة للترقي في الدرجة ويجعل الترقية بالأقدمية تنحصر 
داخل الإطار ، 
 
-64 تبسيط مسطرة الترقي في الرتبة وذلك بتحديد نسقين اثنين للترقي بموجب
مرسوم. 
 
-65 الإسراع بالمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بإعادة انتشار الموظفين ، 
-66 تقنين وضعية الوضع رهن الإشارة للموظف ، 
-67 توسيع مجال تطبيق الحركية عبر إعادة الانتشار لتشمل جميع الأطر المشابهة للأطر
المشتركة بموجب نص تشريعي ، 
 
-68 تبسيط المسطرة المتعلقة بوضعية الإلحاق بموجب مرسوم ، 
-69 تفعيل اﻟﻤﺠلس الأعلى للوظيفة العمومية ودعوته للاجتماع في أقرب وقت للنظر في
مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم التطبيقية لها التي أعدتها وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري 
في مجال تدبير الموارد البشرية ، 
 
-70 مراجعة اختصاصات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بموجب نص تشريعي ، 
-71 الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتفرغ النقابي ، 
-72 تغيير أسلوب الحوار الاجتماعي لجعله لا يقتصر على تقديم الملفات المطلبية المتعلقة
ببعض الفئات مع العمل على إشراك الفرقاء الاجتماعيين في القرارات المتعلقة بتنظيم العمل بالإدارة 
والرفع من فعاليتها 
 
21 
73 إعداد إطار مرجعي موحد للتدبير التوقعي للموارد البشرية يحدد المبادئ التوجيهية
لوضع برامج قطاعية وتصاميم مديرية تهدف إلى عقلنة أساليب وطرق تدبير الموارد البشرية ؛ 
 
74 مسايرة الوظيفة العمومية ل سياسة اللاتركيز واللامركزية وذلك بإحداث وظيفة عمومية
محلية تغطي المستويات الترابية (الجماعة والعمالة والإقليم والجهة ) وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات
منظومة هذه الوظيفة العمومية واعتماد التدبير اللاممركز للموارد البشرية ؛ 
 
 
-75 مراجعة دور اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحلية ولا سيما في مجال التأديب؛ 
76 - تكوين الأخصائيين في مجال تدبير الموارد البشرية ؛ 
-77 إقرار توازن بين الإدارات العمومية في مجال الأعمال الاجتماعية وذلك من خلال
توزيع المساعدات المالية المقدمة لجمعيات الأعمال الاجتماعية على أساس العدالة وا لإنصاف 
والشفافية وإيجاد آليات للتنسيق والتضامن في هذا اﻟﻤﺠال ؛ 
 
-78 الاهتمام بتتبع الحالة الصحية للموظفين من خلال إحداث خلية متخصصة في هذا
اﻟﻤﺠال على مستوى كل إدارة ؛لتتبع مسارهم الإداري، 
 
-79 إخضاع الموظفين الجدد إلى تكوين من أجل الإدماج لتحقيق الملاءمة ب ين متطلبات
المنصف ومؤهلات المرشحين ؛ 
 
-80 معالجة إشكالية عدم التطابق بين مؤهلات بعض الموظفين مثلا (مهندسين متصرفين
والمناصب التي يشغلونها من خلال عمليات إعادة التأهيل وإعادة الانتشار (Ö ودكاترة متصرفين 
 
-81 مراجعة نظام العمل بالإدارة باعتماد نظام التوقيت ا لمستمر كأداة أساسية للرفع من
مرد ودية الإدارة . 
 
22 
-82 إعداد مشروع قانون إطار لمنظومة الأجور يتوخى منه إقرار مبدأ الشفافية
والإنصاف بين مختلف فئات الموظفين والأعوان بالأخذ بعين الاعتبار عنصري الكفاءة والأداء المهني 
والتوازنات المالية للدولة ، 
 
-83 التقليص من الفوارق بين الأجور العليا والدنيا داخل المرفق العمومي ، 
-84 تطبيق الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية ، 
85 إعادة الاعتبار للراتب الأساسي وجعله عنصرا أساسيا في الأجرة ، 
86 تغيير المرسوم المحدد للشبكة الاستدلالية وكذا النصوص المحدثة للتراتيبية
الاستدلالية الخاصة بهدف تمديد هذه الشبكة على المستوى الأفقي بإحداث رتب جديدة 
تضاف إلى الرتب الحالية مع توحيد الفارق في الربح في الأرقام الاستدلالية عند الترقي من رتبة 
إلى أخرى ومراجعة الشبكة عموديا وذلك بتقليص عدد المستويات في التركيبة الهرمية ، 
 
-87 توسيع مجال تطبيق شبكة الأرقام الاستدلالية والاستغناء عن التراتيبيات
الاستدلالية الخاصة ، 
 
-88 مواصلة سياسة التقليص من الامتيازات العينية الممنوحة لبعض الموظفين ، 
-89 تحيين بعض التعويضات كمصاريف التنقل في الداخل والقيام بالمأموريات بالخارج ، 
-90 تغيير النص المتعلق با لتعويض عن الإقامة دعما لسياسة اللاتركيز وتحفيزا للحركية
الجغرافية ، 
 
البوابة الرابعة 
إصلاح منظومة الأجور في الوظيفة العمومية 
23 
-91 اعتماد النشر بالجريدة الرسمية بالنسبة للأجور والامتيازات والتعويضات المرتبطة
بها لإضفاء الشفافية عليها . 
 
-92 اعتماد مقاربة شمولية وتشاورية مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين في مجال ضبط
وبرمج ة إصلاح منظومة الأجور والزيادة فيها أخذا بعين الاعتبار الإكراهات المالية الموضوعية 
ومستوى تكلفة المعيشة ، 
 
-93 تغيير النصوص الجاري بها العمل لرفع الحيف أو التمييز وضمان المساواة الفعلية بين
كافة الموظفين المنتسبين لنفس الهيأة أو الفئة والمتوفرين على نفس ال شروط والمقاييس المطابقة مع 
إدخال المرونة اللازمة لمصلحة الدولة في إطار معايير موضوعية وشفافة تطبق على كل من 
توفرت فيه الشروط دون تمييز ، 
 
-94 التخفيف من العبء الضريبي على الأجور بالوظيفة العمومية ، 
-95 تمديد التعويض عن الأخطار الممنوح لبعض فئات الموظفين إلى فئات أخرى معرضة
لأخطار مهنية ، 
 
-96 تبسيط مسطرة تخويل التعويضات العائلية برسم الأطفال المتمدرسين ، 
-97 مراجعة مقادير التعويضات العائلية على ضوء ارتفاع التكاليف المرتبطة برعاية
الأطفال ، 
 
-98 اعتماد نظام للعمل بنصف الحصة مقابل نصف الأجرة المطابقة ، 
24 
-99 استصدار النص التنظيمي المتعلق بتشجيع ولوج الأطر المغربية للوظيفة العمومية
الدولية ، 
 
-100 إقرار مبدأ إصدار تقرير سنوي يتضمن الحصيلة الاجتماعية بالوظيفة العمومية
والجماعات المحلية ،تعدها وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. 
 
25 
-101 الإسراع بإخراج مشروع القانون الذي يلزم الإدارات والمؤسسات العمومية
والجماعات المحلية بتعليل القرارات الصادرة في غير صالح المتعاملين معها إلى حيز الوجود ، 
 
-102 إخراج مشروع المرسوم بشأن استعمال اللغة الرسمية للدولة بالإدارات
والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية إلى حيز الوجود ، 
 
-103 تدوين النصوص وتجميعها وتبسيط طريقة تحريرها والإعلان بواسطة مختلف
الوسائل عن الإجراءات المتخذة لفائدة المواطن في مجال تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية 
والتقليص من عدد الوثائق المطلوبة من المتعاملين مع الإدارة في علاقتهم اليومية ، 
 
-104 تجميع المصالح الإدارية في وحدات إدارية متجانسة أو في مركبات إدارية عند
الاقتضاء تعتمد مواقيت عمل مرنة تتلاءم مع حاجيات الشرائح اﻟﻤﺠتمعية المستهدفة بخدماتها ، 
وخصوصا بالعالم القروي والمناطق النائية ، 
 
-105 الدفع نحو اعتماد نظام للتوقيت المستمر بالإدارات العمومية بهدف عقلنة عامل
الزمن في المرفق العام والذي أضحى في الوقت الراهن يكتسي أهمية عظمى في معالجة مشاكل 
المتعاملين مع الإدارة ، 
 
-106 إعداد نص قانوني يخول المرتفقين حق الاطلاع على الوثائق الإدارية ، 
-107 مأسسة استطلاع الرأي بصفة دورية لدى مختلف فئات المتعاملين مع الإدارة
لمعرفة حاجياتهم الحقيقية ومستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم ،بموجب قانون.
-108 تقليص الآجال القانونية للرد على طلبات المواطنين والبث في الملفات التي تهمهم ،
واعتماد مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بعد انصرام الآجال المحددة بمثابة قبول ضمني للطلب يترتب 
 
 
 
البوابة الخامسة 
تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها 
26 
عليه الاستجابة لطلب المرتفق ، ماعدا في الحالات التي يتعذر فيها ذلك والتي يقع تحديدها على 
سبيل الحصر بموجب القانون ، 
-109 التقيد بالتزام الجودة تجاه المرتفقين ، بحيث يقترح أن تتقيد بشكل تدريجي جميع
القطاعات الحكومية والمصالح الإدارية بموجب مواثيق للجودة خاصة ي تم وضعها والإخبار بها لدى 
العموم واعتماد معايير للجودة تأخذ بعين الاعتبار خاصيات الإدارة العمومية ، 
 
-110 تعبئة الموظفين مع تحفيزهم في مجهود التحسين المستمر للخدمة للوصول إلى
الجودة، 
 
-111 إحداث خلايا و وحدات بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية
تعنى بتحسين العلاقات مع المواطنين بما فيها الاستقبال ومعالجة الشكايات والتظلمات التي 
يتقدم بها المواطنون في علاقاتهم بالإدارات العمومية ، 
 
-112 إحداث مركز للإرشاد الإداري يعتمد على التكنولوجيا الحديثة للمعلوميات
ووسائل الاتصال ، يتوخى منه تزويد المواطنين عن ط ريق الهاتف أو الأنترنيت أو تقنيات ولوجيات 
الأشخاص المعاقين بمعلومات تهم المساطر والإجراءات الإدارية التي لها علاقة بشرائح واسعة من 
المواطنين وتوجيههم وإرشادهم .
-113 تعميم حمل الشارات في مختلف المرافق تحمل هوية الموظف والمصلحة التي ينتمي
إليها ، 
 
 
 
-114 استعمال التشوير بالمرافق العمومية والاستعانة بالألوان ، 
27 
-115 وضع سجلات توضع رهن إشارة المرتفقين يدونون فيها ملاحظاتهم واقتراحاتهم
حول جودة الخدمة ، 
 
-116 إعادة النظر في مهام التفتيش العام بالوزارات وضمان حرية المفتشين العامين
وتكليفهم بمهمة السهر على حسن العلاقة بين مصالح الإدارة والمواطن ، 
 
-117 توسيع بوابات الأنترنيت واعتمادها على معلومات تحمل قيمة مضافة للمواطن
بدل الاقتصار على المعلومات العامة التي لا تهم إلا الموظفين أو الإدارة نفسها ، 
 
-118 وضع آليات لتتبع التوصيات الصادرة عن المناظرة وإيجاد الآليات لتنفيذ ه ذه
التوصيات ،كل فيما يخصه، 
 
-119 إجراء استشارات موسعة سابقة لاتخاذ بعض الإجراءات التي تمس بحقوق
المواطنين ، 
 
-120 إلزام الإدارات بنهج سياسة تواصلية وحملة إعلامية ترمي إلى التعريف بالخدمات
المقدمة من طرف الإدارات ، 
 
-121 اعتماد الشباك الوحيد في تقديم أكثر ما يم كن من الخدمات الى المواطن على
غرار المراكز الجهوية للاستثمار ، 
 
28 
-122 وضع آليات تسمح للمواطن المساهمة في مراقبة تأدية الخدمات الإدارية ، 
-123 إعادة النظر في النظام الإداري الهرمي ، 
-124 اعتماد نظام تفضيلي لإعفاء الإدارات من تكلفة فتح الخطوط الهاتفية
المخصصة لخدمات الهاتف الأخضر ، 
 
-125 حث إدارات الشبابيك على وضع نظام لتدبير صفوف الإنتظار ، 
-126 تعميم وتوحيد تمثيلية الإدارات على المستوى الترابي ، 
-127 خلق تقليد يوم سنوي للإدارات المفتوحة للاستماع لاقتراحات المرتفق ، 
-128 وضع الشخص الملائم في المكان الملائم وخ اصة في المصالح التي لها علاقة مباشرة
مع المواطنين ، 
 
-129 اعتماد الإدارة المتجولة بالنسبة لبعض المناطق النائية بخصوص الخدمات
الأساسية، 
 
29 
-130 انخراط جميع الوزارات في مشروع تبسيط المساطر الإدارية واعتماد رؤية موحدة
ومشتركة تجمع ما بين مبادئ وأدوات الت بسيط المتعارف عليها من جهة وآليات التنسيق والتشاور مع 
مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين في هذا اﻟﻤﺠال من جهة أخرى ، 
 
131 - التخفيف من الهياكل الإدارية وتجميع الوحدات الإدارية التي تتدخل في نفس
المسطرة، 
 
-132 تحيين النصوص القانونية والتنظيمية المتجاوزة من طر ف مختلف القطاعات
الإدارية ، 
 
-133 وضع نص قانوني يمنع على الإدارات مطالبة المواطنين بوثائق لا ينص عليها
القانون عند رغبتهم في الحصول على خدمة أو وثيقة إدارية أو شهادة ، 
 
-134 تدوين المساطر الإدارية المعقدة والأكثر استعمالا لدى المواطنين ،ووضع
منهجية لتبسيطها وتوضيح استعمالها بمختلف الوسائل، 
 
-135 إحداث لجنة وطنية عليا لها سلطات كافية للتنسيق والسهر على تنفيذ برامج
تبسيط المساطر الإدارية تمثل فيها اللجنة المركزية لتبسيط المساطر والشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون ، 
 
-136 توسيع اللجنة المركزية المشتركة بين الوزارا ت لتبسيط المساطر الإدارية بإضافة
قطاعات أخرى لها علاقة مباشرة بالمساطر التي تهم شرائح واسعة من المواطنين ، 
 
-137 تقييم مستمر لمشاريع التبسيط الإداري والإعلان بكيفية دورية عن حصيلة
التبسيطات التي قامت بها الوزارات ، 
 
138 دعم التكوين في مجال تقنيات تبسيط الم ساطر الإدارية وتطوير الخبرة والمهارة
الميدانية لرصد التعقيدات واقتراح الحلول لمعالجتها. 
 
البوابة السادسة 
تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية 
30 
139 اعتماد ضوابط ومقاييس موحدة للمواقع الإلكترونية وتنميطها ، 
140 اعتماد معايير موحدة لتقنين عملية التبادل المعلوماتي بين الإدارات وتوحيد
وترتيب المسميات والمحتويات والنماذج وكذا مساطر التواصل الإداري ، 
 
141 إحداث منتديات الحوار والاقتراحات على الشبكة خاصة بعملية عصرنة
الإدارة والتحسين من خدماتها لجمع الأفكار والاقتراحات من طرف المواطنين والمهتمين بهذا الميدان 
عموما، 
 
142 إعداد مشاريع قوانين حول التأشيرة الإلكترونية ، 
143 وضع نظام قانوني وتقني كفيل بحماية الحياة الخاصة للمواطنين في استعمال أبناك
المعطيات التي تتوفر عليها الإدارات ، 
 
144 إعداد نص قانوني حول احترام استعمال اللغة الرسمية للبلاد في التواصل عبر
الانترنيت مع مراعاة التمكن من اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ، 
 
145 تحسيس المواطن وحثه على أهمية استعمال الانترني ت كوسيلة سهلة وسريعة
للمعاملات الإدارية بتقديم تسهيلات وإغراءات في أثمان التجهيزات والخدمات الإلكترونية ، 
 
146 إشراك المواطنين والمقاولات في تطوير البوابة الالكترونية ، 
147 تشجيع الإدارات لإحداث نقط للاتصال بالشبكة كمراكز الانترنيت أو غيرها ، 
148 تشجيع تعميم النظم المعلوماتية المحلية : شبكة الانترنيت والأنترانيت تهتم
بشؤون الجماعات المحلية والأقاليم والعمالات والمصالح الخارجية ، 
 
البوابة السابعة 
تنمية استعمال تكنلوجيا المعلومات والاتصال 
31 
149 إعداد دراسة متعلقة بهذا اﻟﻤﺠال ينتج عنها إصدار وثيقة رسمية ملزمة
للإدارات تحدد الإطار المرجعي والمنهجي العام الهادف إلى تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
بالإدارة بمشاركة جميع القطاعات الحكومية ، 
 
150 إنشاء صندوق أو ميزانية خاصة باسم "إدارتي" تمول من طرف الدولة
والقطاع الخاص وتتميز بمرونة التسيير ، 
 
151 إعداد مخطط إعلامي للتعريف بدور وأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال في
تأهيل الإدارة ، 
 
152 وضع برنامج طموح لتأهيل موظفي الإدارات العمومية في تكنولوجيا المعلومات
والاتصال بتشارك مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والدفع بمساهمة الكفاءات والأدمغة الو طنية 
المتواجدة بالخارج لدعم اﻟﻤﺠهود الوطني في هذا الميدان ، 
 
153 أرقمة الإرث المعلوماتي الإداري وإحداث بنوك معطيات ومعاجم المصطلحات
وبيانات أفقية وعامة ، 
 
154 الانتقال بالإدارة من المساطر على الورق إلى المساطر على الخط
، (DÈmaterialisation-TÈlÈprocËdures) 
 
155 إنشاء الشبكات الداخلية ومد الربط الالكتروني بين الإدارات العمومية ، 
-156 ترشيد وعقلنة طرق اقتناء وتدبير المعدات والمستهلكات المعلوماتية في إطار
تصور وحلول تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للمرافق الإدارية ، 
 
32 
-157 إحداث مرصد وطني مكلف بتتبع جودة الخدمات الإدارية الإلكترونية المقدمة
للمواطن والمقاولة يشارك فيه إلى جانب الإدارة المواطن ممثلا في اﻟﻤﺠتمع المدني وكذا الشركات 
المهتمة ، 
 
-158 استثمار التجارب الرائدة لبعض الإدارات والتعريف بها وجعلها أرضية
للاستئناس ، 
 
-159 فرض قواعد عامة على منتجي الخدمات المعلوماتية بهدف تحسين جودتها ، 
-160 حجز وتحفيظ حقول مواقع ويب من طرف الإدارات لتفادي اقتنائها فيما بعد
بأثمان خيالية ، 
 
-161 إحداث أجهزة لمتابعة التطور التكنولوجي في مجال المعلوميات ، 
33 
ولتفعيل الإجراءات السالفة الذكر ، أوصى المتناظرون بم جموعة من التدابير والآليات 
الكفيلة لبلورة مشروع الإصلاح الإداري وضمان شروط نجاحه تتمثل في : 
أولا: إحداث مؤسسة عليا للإصلاح الإداري كجهاز استشاري يضطلع بتحديد
الأهداف والتوجهات الكبرى للإصلاح ، 
 
ثانيا: إحداث وحدة إدارية مكلفة بالإصلاح الإداري ضمن هيكلة ك ل وزارة تناط
بها مهمة تتبع تنفيذ البرامج الإصلاحية على المستوى العمودي ، 
 
ثالث:اإحداث مجالس جهوية لتفعيل برامج الإصلاح الإداري تناط بها تحديد كيفية
إصلاح الإدارة على مستوى الجهة والاتفاق على تنفيذ مشاريع مندمجة واستغلال مشترك للإمكانيا ت 
المادية والبشرية ، 
 
رابع:ا إحداث معاهد جهوية للإدارة تناط بها مهام التكوين المستمر وإعادة تأهيل
أطر وأعوان الدولة وذلك للرفع من أداء الموارد البشرية وتوفير أداة تساعد على نشر ثقافة 
الإصلاح وحسن تدبير الشأن العام ، 
 
خامس:ا إحداث جهاز إداري من مستوى عال يعنى بتطوير وتنش يط وتوجيه وتتبع
استعمال تكنولوجيا المعلوميات و الإتصال في مجال التسيير الإداري واعتماد التوجهات والقرارات 
 
الآليات المؤسساتية لتنفيذ وتتبع مشروع الإصلاح الإداري 
34 
المنبثقة عن هذا الجهاز كتوصيات ملزمة لجميع الوزارات والإدارات وإدماجها في مخططاتها 
السنوية . 
سادسا:إحداث لجنة عليا للتنسيق مكونة من الكتاب العامين للو زارات للسهر على
تتبع وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية. 
 
وبعد استعراض هذه النتائج التي توص لت المناظرة إليها ، لا يسعنا إلا أن نسجل بارتياح 
التفاعل الإيجابي للمشاركين مع القضايا التي طرحت للنقاش حيث أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في 
أشغال هذ ه المناظرة لكونها أتاحت للجميع الفرصة للإسهام في بلورة رؤية موحدة وواضحة حول معالم 
وأبعاد الإصلاح الإداري ببلادنا في الظرفية الراهنة التي يطمح فيها المغرب إلى كسب كل رهانات 
. وتحديات 2010 
وفي هذا الإطار ، شدد المتناظرون على أهمية التوصيات والاقتراحات التي تمخضت 
عن أشغال مختلف لجن المناظرة ، وأكدوا جدارتها بأن تكون منطلقا فعالا لإجراء إصلاح هيكلي 
وعميق لإدارتنا بمساهمة مختلف الأطراف المعنية خاصة وأن الإصلاح الإداري هو مسؤولية مشتركة 
بين الجميع مما يستدعي تحديد الدور الذي يجب أن يلعبه كل قطاع فاعل في مسار هذا الإصلاح 
ببلادنا وضرورة تحديد آليات التتبع والتنسيق والتقييم . 
الخاتمة 
35 
ويعتبر المتناظرون أن الإجراءات المقترحة يجب أن تنصهر في منظومة متكاملة ومنسجمة 
من شأنها أن تشكل ركائز الإستراتيجية المعتمدة لانخراط المغرب في عملية الإصلاح المتواصل إن 
على المستوى العمودي أو على المستوى الأفقي مركزيا وجهويا. 
وقد ثمن المتناظرون هذا اللقاء الوطني الذي تزامن وباستحقاق مع راهنية المنعطف 
التاريخي الذي تمر منه الإدارة المغربية مؤكدين بالخصوص على الطابع الاستعجالي لبعض الإجراءات 
المقترحة التي لا تتتطلب أية كلفة مالية ولا تتوقف إلا على العزم والإرادة. 
وأجمع المشاركون على الإسراع باتخاذ وتنفيذ هذه الإجراءات ،لتفادي الاختلالات التي 
تعتري بعض اﻟﻤﺠالات الحيوية في ميدان تدبير الشأن العام. 
وفيما يتعلق بتطبيق الإجراءات والمشاريع التي تتطلب رصد موارد مالية وبشرية، فإن 
المتناظرين أجمعوا على ضرورة تحديد الخيارات وإعطاء الأولوية للبرامج الإصلاحية التي يشكل 
إنجازها استثمارا مربحا تستفيد منه إدارتنا على المدى المتوسط والبعيد لما لذلك من وقع إيجابي 
على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وهو الأمر الذي يقتضي الجرأة في التعامل مع هذه 
الإجراءات في إطار رؤية استشرافية بعيدة الأمد. 
وإن التوصيات المنبثقة عن هذه المناظرة تحتم تظافر جهود مختلف الأطراف المتدخلة في 
مسار الإصلاح لضمان التأهيل الإداري لبلادنا وفق الرؤية الملكية الحداثية لعاهلنا المفدى رائد 
الإصلاح الملك المصلح صاحب الجلالة الملك محمد ا لسادس نصره اﻟﻠﻪ وأيده وأقر عينه بشقيقه الأمير 
الجليل مولاي رشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة . 
والسلام عليكم ورحمة اﻟﻠﻪ تعالى وبركاته . 
وحرر بالرباط في ، 08 ماي 2002 
الموافق ل : 24 صفر الخير 1423 

_________________
peace


Lun 8 Fév - 22:27 (2010)
Auteur Message
Publicité




MessagePosté le: Lun 8 Fév - 22:27 (2010)    Sujet du message: Publicité
PublicitéSupprimer les publicités ?
Lun 8 Fév - 22:27 (2010)
Auteur Message
Ikram


Hors ligne

Inscrit le: 10 Oct 2009
Messages: 1 197
Localisation: neverland ;)

MessagePosté le: Lun 8 Fév - 22:32 (2010)    Sujet du message: البوابات السبع للإصلاح الإداري Répondre en citant
Okay
_________________


Lun 8 Fév - 22:32 (2010)
Auteur Message
hichobi


Hors ligne

Inscrit le: 05 Juil 2009
Messages: 73
Localisation: rabat

MessagePosté le: Lun 8 Fév - 22:39 (2010)    Sujet du message: البوابات السبع للإصلاح الإداري Répondre en citant
iwa 7amrolina wjahna.   
llah yssahal 3la ljami3 Surprised
_________________
peace


Lun 8 Fév - 22:39 (2010)
Auteur Message
Ikram


Hors ligne

Inscrit le: 10 Oct 2009
Messages: 1 197
Localisation: neverland ;)

MessagePosté le: Lun 8 Fév - 23:00 (2010)    Sujet du message: البوابات السبع للإصلاح الإداري Répondre en citant
Merci bcp ,bonne chance à tout le monde  Wink
_________________


Lun 8 Fév - 23:00 (2010)
Auteur Message
Contenu Sponsorisé




MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:18 (2016)    Sujet du message: البوابات السبع للإصلاح الإداري
Aujourd’hui à 19:18 (2016)
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet   ENA2008 Index du Forum » Préparation au concours d'entrée

Page 1 sur 1
Toutes les heures sont au format GMT

Montrer les messages depuis:

  

Sauter vers:  

Index | faire son forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB GroupTraduction par : phpBB-fr.com
Xmox 360 by Scott Stubblefield